Djokovic is bidding to win the Grand Slam, but how did the players who tried before him fare?

Novak Djokovic enters the US Open as the holder of the Australian Open, the French Open and Wimbledon titles, thus one step away from completing the elusive Grand Slam. Djokovic is the heavy favorite to win, especially with the absence of rivals Roger Federer and Rafael Nadal who both called an end to their seasons and defending champion Dominic Thiem.

Here is the list of all players, in singles and doubles, who won the first 3 majors of a year and how they performed at the fourth stop. Players who completed the Grand Slam are highlighted in gold.

The list does not include players who won 3 majors in a season if the majors were not the first 3 of that season, so the 2011 and 2015 seasons of Djokovic are not mentioned.

Men's singles:

1933 - Jack Crawford: Lost the US Championships final to Fred Perry. After leading by 2 sets to 1, Crawford lost 12 of the last 13 games. Two years later Perry became the first male player to win the 4 majors in his career. Crawford never won the US Championships and only manged to win 1 more major title for a career total of 6.

1938 - Don Budge: Won the Grand Slam.

1956 - Lew Hoad: Lost the US Championships final to friend Ken Rosewall. Hoad and Rosewall had teamed up to win 3 doubles majors in the same year. Hoad won one more singles major at next year Wimbledon before turning pro. He lost all his pro major finals, 5 of them to Rosewall.

1962 - Rod Laver: Won the Grand Slam.

1969 - Rod Laver: Laver became the first, and still the only, singles player to win the Grand Slam twice.

2021 - Novak Djokovic: Competing at the 2021 US Open.

 

Women's singles:

1953 - Maureen Connolly: Won the Grand Slam.

1970 - Margaret Court: Won the Grand Slam.

1984 - Martina Navratilova: Navratilova is the only singles player who was aiming to complete the Grand Slam outside the United States. During the late 1970s and early 1980s, the Australian Open was played in December making it the last major of the year. Navratilova arrived in Australia on the back of six consecutive major titles, which motivated Philippe Chatrier, president of the International Tennis Federation, to call Navratilova's holding all 4 majors at once a Grand Slam. Helena Sukova ended Navratilova's longest singles winning streak of 74 unbeaten matches at the semifinal in one of the biggest upsets in tennis history. Navratilova won 7 more majors for a career total of 18. Martina won the doubles Grand Slam in the same year with Pam Shriver.

1988 - Steffi Graf: Won the Golden Grand Slam. In addition to the 4 majors, Graf also won the Olympic Gold Medal at Seoul making her the only player to achieve this feat.

2015 - Serena Williams: Serena was the 3-time defending US Open Champion, holding all four majors at the same time for the second time in her career, and was the heavy favorite to lift the title and complete the Grand Slam, but she lost in the semifinal to Roberta Vinci, who registered her only win in five career meeting against Williams.

Men's Doubles:

1928 - Jacques Brugnon: The Frenchman won both the Australian Championships and French Championships with Jean Borotra and Wimbledon teaming with Henri Cochet, but lost in the quarter final of the US Championships.

1935 - Jack Crawford: The man whose quest in singles led to the achievement being called 'Grand Slam' had a chance to do it in doubles, after winning in Australia with Vivian McGrath and partnering with Adrain Quest to win the French Championships and Wimbledon but he failed again at the last hurdle.

1951 - Ken McGregor / Frank Sedgman: The Aussies are the only team to win the men's doubles Grand Slam.

1952 - Ken McGregor / Frank Sedgman: Picking up where they left the previous year, the pair won the first 3 majors of the year, but could not replicate their title run at the US Championships.

1953 -  Lew Hoad / Ken Rosewall: For the third successive year, an Australian team was looking to complete the doubles Grand Slam, but a surprising third round loss to the lowly-ranked American team of Straight Clark and Hal Burrows ended their hopes.

1998 - Jacco Eltingh: Eltingh won the Australian Open with Swede Jonas Bjorkman and both the French Open and Wimbledon with long-time partner Paul Haarhuis. He didn't play the US Open and announced his retirement, thus bypassing the chance to complete the Grand Slam.

2013 - Bob Bryan / Mike Bryan: The brothers entered the US Open as the defending champions, holding all 4 majors at the same time, but lost in the semifinals to eventual champions Leander Paes and Radek Stepanek. The Bryans would win the US Open the following year for the final major title for Bob.

Women's Doubles:

1960 -  Maria Bueno: Won the Grand Slam with 2 different partners.

1964 - Lesley Turner Bowrey: Won the Australian Championships with Judy Tegart-Dalton before teaming up with Margaret Court for the remaining 3, winning the French Championships and Wimbledon titles before losing the US Championships final to the American team of Billie Jean Moffitt(King) and Karen Hantze Susman.

1984 -  Martinal Navratilova / Pam Shriver:  The only team to win the women's doubles Grand Slam.

1986 -  Martina Navratilova / Pam Shriver: The pair won all the 3 majors that were held that year, as the Australian Open moved from December to January of the following year. Navratilova/Shriver won that Australian Open title in 1987 to hold all 4 majors at the same time.

1990 - Jana Novotna / Helena Sukova: The Czech team lost to the American Duo of Gigi Fernandez and Martina Navratilova. Navratilova effectively avenging her 1984 singles loss in Australia to Sukova. This was Navratilova's last major title in women's doubles.

1993 - Gigi Fernandez / Natasha Zvereva: Entering the tournament on a 6 major titles win streak, Fernandez and Zvereva held all 4 majors, but were eliminated in the semifinals by Arantxa Sanchez Vicario and Helena Sukova. Sukova got her revenge on Fernandez from 3 years earlier.

1994 - Gigi Fernandez / Natasha Zvereva: Missed out on the Grand Slam for the second consecutive year after losing again in the semifinals against the unseeded team of Katerina Maleeva and Robin White.

1997 -  Natash Zvereva: Won in Australia with Martina Hingis before winning the French Open and Wimbledon with long-time partner Gigi Fernandez. Fernandez and Zvereva were the two-time defending US Open women's doubles champions, but lost in the final to Lindsay Davenport and Jana Novotna.

1998 - Martina Hingis: Won the Grand Slam with 2 different partners.

Mixed Doubles: 

1963 - Margaret Court / Ken Fletcher: Won the Grand Slam. The only mixed doubles team to do so.

1965 - Margaret Court: Won the Grand Slam with 3 different partners. Court and her partner John Newcombe shared the Australian Championships mixed doubles title with their final opponents Robyn Ebbern and Owen Davidson as the match was canceled due to bad weather.

1967 -  Owen Davidson: Won the Grand Slam with 2 different partners.

1979 - Bob Hewitt: Won 3 majors with 2 different partners, but missed out on the Grand Slam as the Australian Open didn't hold the mixed doubles event between 1970-1986

1985 - Martina Navratilova: Won the first 3 majors of the year with 2 different partners, but like Bob Hewitt, couldn't achieve the Grand Slam because the mixed doubles event was not part of the Australian Open program between 1970-1986.

Federer, Nadal and the bad match-up theory

Whenever Roger Federer got beaten at the hands of Rafael Nadal, his fans and many tennis players and experts would be quick to point at the "match up" advantage that the Spaniard enjoys over his Swiss rival. 

The theory states that Rafa as a left hander plays his forehand to the right-handed Roger's backhand, and since Nadal applies an unprecedented amount of heavy topspin on the ball, it's almost impossible for the one-hander Federer to do anything on that ball, much less attack it. The pattern continues till Rafa draws an error from Roger, and repeats. 

I have always found this theory absurd, even before Federer's recent victories against Nadal in the Australian Open final where he came from a break down in the fifth set, at Indian Wells where he played a masterclass and the Spaniard was no match for him, or even at Miami where Federer overcame a slow court and very humid conditions. 

Here are my reasons:

1.  If Federer has a set of talents denoted as F: {f₁, f₂, f₃,...., f_m} where f₁ is the forehand and f₂ is the serve and so on and similarly Nadal has a set of talents {n₁, n₂, n₃,... n_l}, the match up theory states that Nadal has a talent n_y (forehand) that is superior to some Federer's talent f_x (backhand), and the theory stops at that!!
   
   What about the rest of the talent sets? Is F'=F-f_x superior/equal/inferior to N'=N-n_y?
   
   If it's equal or inferior, this means N>F and that Nadal is actually a better player than Federer not just having a match up advantage. Period.
   
   
2. If on the other hand, F' is sufficiently superior to N' to the point that it more than overcomes the n_y-f_x disadvantage, then the question is why isn't Federer taking advantage of that? Is there a law that prohibits him from using his strengths and exploiting Nadal's weaknesses? Is the match played from start to finish on Nadal's serve? Every player gets his own chance to play a game on his serve, on his own terms. Nadal used to use his chances well, Federer didn't. Simple as that.
   
   
3. Actually Nadal doesn't just have a lefty advantage over Federer. Nadal has a better stamina, is mentally stronger, plays with bigger margins for error to name a few. These make him a better player than Federer in certain circumstances, on a clay court for instance.
   
   
4. A win brings up another win. Nadal has enjoyed earlier success against Federer. This helped him believe that he can beat the Swiss who often doubts himself against the Spaniard.

Whatever happened in previous Federer/Nadal matches, and whatever will happen in future matches will depend on so many factors, some of them are outside of either player control, like match surface and weather conditions. Other factors will be their physical, tactical, technical and mental abilities.

Of all their technical abilities, the Nadal's forehand to Federer's backhand is one of many "match-ups" that contribute to the outcome of the match. Not to mention their respective forms going into the match.

Amateur/Club-level/One dimensional players have a "match-up" problem against other players. A 19 time major champion doesn't fall in this category. It's insulting to put him there.

تقليم الأظافر

يأتي حاملا أدواتها الخاصة بتقليم الأظافر وعلى وجهة ابتسامه عريضة، تقابلها بنظرة متسائلة

- ألا تذكرين وعدكِ لي أن تتركيني أقوم بتجميل أظافرك؟

تتركه حتى يضع حمولته على المنضدة القريبة ولا تتحرك فينظر إليها ليجد ابتسامته قد انتقلت إليها فيبادلها نظرتها المتسائلة.

تقترب منه وتمسك ذقنه بين أصابعها وابتسامتها تتسع

- ياللمسكين!

- ما الأمر؟

- كي تفعل ما تبتغيه، يجب عليك أن تساعدني بإطالة أظافري أولا.

- وكيف هذا؟

- يمكنك البدء بغسيل الأطباق وأواني الطبخ مثلا ...... لمدة أسبوعين على الأقل.

تتحول ابتسامتها إلى ضحكة تكتمها لكنه يراها في عينيها.

يلتقط جهاز التحكم الخاص بالتلفاز ويقول دون أن ينظر إليها

- انسي الأمر

تقوم من مجلسها ولا تستطيع كتمان ضحكتها أكثر من ذلك.

عدوة المرح

- ضحكنا كثيراً، و الآن ينبغي أن أهتم بشؤون المنزل.

- دعيني أساعدكِ.

- كلا.

- لِمَ لا؟

- لأن العمل الذي ينتهي عادة في ساعة واحدة حين أقوم به وحدي، سيستغرق أربع ساعات إذا قمنا به سوياً.

- لكن الأمر سيكون ممتعاً أكثر إذا قمنا به معاً.

- أعترف بذلك، لكنه سيحتاج وقتاً أطول.

- أتُدركين إنكِ الوحيدة في هذا العالم التي تُبادِل ساعة واحدة من الشقاء بأربع ساعات من المرح؟

- نعم.

الأحكام السلطانية و الولايات الدينية

الأحكام السلطانية و الولايات الدينية by أبو الحسن علي بن محمد الماوردي

My rating: 3 of 5 stars

كتاب مهم يعرض للتصور الإسلامي للدولة، رغم إنه يرجع للعصر العباسي، لكني أثق إن أغلب الأفكار الواردة في الكتاب تمثل أساس فكر الإسلاميين عبر العصور حتى يومنا هذا.

دعك من قصر الإمامة في قريش و عدم اشتراط عِلم العامة بهوية الإمام، و جواز استمراره في الإمامة إن فقد إحدى يديه.

مشكلة هذا التصور الحقيقية هي افتراض وجود درجة عالية من الإيمان في قلوب الناس و خصوصا الإمام، فالإمام زيادة على كونه إماما مدى الحياة -أدري إن هناك بعض الشروط لو فقدها خرجت منه الإمامة- فهو يجوز له اختيار من يراه ليخلفه، و إذا كان الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بـ 40 عاما فقط و أولهم صحابي جليل كمعاوية عمدوا إلى جعل ولاية العهد في أبنائهم فلنا أن نتخيل ما سيحدث اليوم، و لماذا نتخيل، فالممالك و الإمارات حولنا.

أيضا في حالة خروج أحد الولاة عن طاعة الإمام دون استقلال رسمي (شيء يشبه الحكم الذاتي في زماننا) فهو يرى إنه لا يجب أن يتم اتخاذ أي إجراء إذا كان ذلك الوالي مطبقا للشريعة!

بحسب الكتاب يجوز حبس واحد من الناس لفترة غير محدودة إذا كان مشتبها به طبقا لبعض الآراء الفقهية و يجوز ترهيبه للاعتراف بأي طريقة ممكنة! و إن كان عند وصوله للمحاكمة يُنظر في اعترافه هذا و ظروف إدلائه بمثل ذلك الاعتراف. كذلك لا يُعتد بتشابه الخطوط حال مواجهة المتهم بتوقيع سابق له و إنكاره إن ذلك التوقيع له و يجب إقراره بأن ذلك الخط هو خطه.

ناهيك طبعا عن الحسبة، فهناك رأي يرى بجواز أن يحمل المحتسب العامة على رأيه و اجتهاده!

لا اعتراض عندي على أغلب الأمور فهي في حال وُجِد أناس مؤمنون ستجعل الحياة رائعة فعلا، لكنها كما قلت تفترض درجة عالية جدا جدا من الإيمان غير موجودة، على الأقل في هذا الزمان.

نظام الحكم المفترض هذا لا يضع أي ضمانات من أي نوع ضد الاستبداد أو الظلم.

ابنة منكِ

- أخبرني، هل تحب الأولاد أكثر أم البنات؟

- البنات. أتمنى أن تكون لي بنتاً منكِ.

- تريد بنتاً تشبهني؟ ما أكثر شيء تود أن تأخذه مني، العينين أم الشعر؟

- لا هذا ولا ذاك.

نظرة متسائلة

- تمنيت بنتاً قبل أن ألتقيكِ و الآن زادت رغبتي تلك كي أكف عن قول إنكِ أجمل فتاة في العالم.

العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: التطبيق

العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: التطبيق by عبد الوهاب المسيري

My rating: 2 of 5 stars

يستمر المؤلف في عرض أبرز ملامح العلمانية من خلال بعض التعريفات مثل:

الترشيد: لا يهم لماذا تفعل ما تفعل، المهم هو كيف تفعله. مثلا هل يهم إذا كان رياضي يتعاطى المنشطات مادام يتفوق على أقرانه؟

الدولة القومية: التي تضع مصلحة الدولة فوق كل شيء بما فيها مواطن الدولة نفسه! و إذا كان الأطفال يمكنهم الإضافة للناتج القومي للدولة فلِمَ لا يعملون؟ أو تشغيل العمال (خصوصا لو كانوا من الأقليات) بالسخرة طالما سيقلل هذا من تكاليف الإنتاج.

يرى الكاتب أيضا إن العلمنة تؤدي للتنميط في الإنتاج، حيث إن التنميط يُسهل وضع آليات لإنتاج السلع، و يذكر كذلك بعض التجارب النازية على أجساد بشر من الدول التي احتلوها خصوصا تلك المتعلقة بالمخ و التي لازالت تُدرس نتائجها حتى الآن في جامعات العالم رغم إن إجرائها مخالف للإنسانية، و رغم أنه لا أحد يجرؤ على إعادة تلك التجارب الآن.

كما يعرض المؤلف لبعض ظواهر العلمنة في عديد المجالات:

علمنة الإعلام: عن طريق إعلانات تروج لحلول سحرية لكل مشكلاتك، فإعلانات مسحوق الغسيل أو السمن أو الصابون تنتهي دائما بصورة أسرة سعيدة، أي إن الاستهلاك يؤدي للسعادة.

علمنة الأدب: يصبح الإبداع مطلق دون أي مرجعية، و يتجه الفن للتجريد.

علمنة الملابس: أزياء موحدة للرجال و النساء.

علمنة الاقتصاد: يغدو الإنتاج و الربح هدفين و ليسا غايتين لإشباع الحاجات.

علمنة السياحة: لا تهتم الدولة بالقيمة الإنسانية للسائح، بل لما يدفعه من نقود تزيد من الدخل القومي.

علمنة الرياضة: يكرس الرياضي حياته كلها للتمرين ليرفع أدائه لمعدلات غير إنسانية بهدف التفوق، بدلا من كونها وسيلة لتمضية أوقات الفراغ.

ترويج لنموذج الإنسان العصامي الذي يقمع ذاته في سبيل تحقيق الثروة و تعظيم الإنتاج.

هناك جزء كبير من الكتاب مخصص لليهود، يعرض فيه الكاتب تلك الأفكار

- حاول هتلر في البداية إرسال يهود ألمانيا إلى بولندا لكن لأنها كانت دولة مستقلة في ذلك الوقت رفضت استقبالهم فلجأ إلى المحرقة، و يرى الكاتب إنه لو كان يملك هتلر بعض المستعمرات لفعل مثلما فعلت بريطانيا بإرسالهم إلى إحدى تلك الدول الواقعة تحت سيطرتها.

- العلمانية ليست مؤامرة يهودية، بل ظاهرة اجتماعية لا تنشأ بسبب رغبة الأفراد بل رغما عنهم.

- الصهيونية و النازية يتفقان إن اليهود لا مكان لهم في الحضارات الغربية و يختلفان في الحل المقترح.

- 95% من يهود العالم الغربي علمانيون، لا يربطهم بالدين اليهودي إلا بعض الديباجات.

عن فيدرالية اليمن

بعد إعلان اليمن دولة فيدرالية من 6 (ستة) أقاليم، انبرى المصريون كعادتهم في لعب دور "الشقيقة الكبرى" منتقدين القرار و متعجبين من فرحة بعض (أو معظم حسب الفريق الذي تقف معه) اليمنيين بالقرار.

طبعا لا داع للتذكير بوجود دول فيدرالية أخرى في هذا العالم، مثل الولايات المتحدة و ألمانيا و الإمارات العربية و غيرها، حيث يكون الرد عادة مثلما في تلك التغريدة.

و السؤال هنا، إذا افترضنا جدلا إن الدولة الموحدة أفضل من الدولة الفيدرالية، فلماذا لم تسعَ أي من تلك الدول لذلك؟

بل إن كثير من تلك الدول الفيدرالية سنحت لها فرصاً لسيطرة الحكومة المركزية على الحكم لكنها لم تستغلها.

مثلا الولايات المتحدة بعد انتصار الشمال في الحرب الأهلية بسبب رفض الجنوب إلغاء الرق.

لم تحاول الحكومة المنتصرة إعلان دولة موحدة تجنبا لأي احتمال مستقبلي بتكرار رفض بعض الولايات لتشريع اتحادي، رغم إنه باستطاعة المنتصرين عادة فرض قواعدهم على المنهزم، بل إن التغيير الجغرافي كان في استقلال ويست فيرجينيا عن الولاية الأم -أو تقسيم الولاية حسب الرؤية المصرية- و كذا نيفادا عن ولاية يوتا. أكثر من ذلك فإن الولايات المتحدة لم تبدأ بالتقسيم الفيدرالي الموجود حاليا بل شهد تاريخها استقلال و تقسيم عديد الأراضي يمكن الاطلاع عليها هنا.

مثال آخر هو دولة ألمانيا التي عانى شعبها من التقسيم بعد الحرب العالمية الثانية، لكنهم هدموا سور برلين بعد ذلك معلنين رغبتهم في اندماج القسمين الشرقي و الغربي في دولة واحدة كما كان الحال قبل التقسيم. السؤال هنا، لماذا لم يُكمل الألمان الطريق و يطالبون بدولة موحدة لا فيدرالية، إذا كان هذا -بحسب الخبراء الاستراتيجيين المصريين- الوضع الأفضل لأي دولة؟

في الأنظمة السياسية لا يوجد ما يُسمى بالأفضل و الأسوأ. كل شعب من حقه اختيار الطريقة التي تناسبه، و طالما بقيت السياسة الخارجية واحدة و القوات المسلحة تحت إمرة الحكومة الاتحادية فهذه دولة ذات سيادة، لا تقسيم كما يصفه البعض هنا.

تعتبر الفيدرالية هي الوضع الأفضل لأي دولة متعددة الأعراق أو الأطياف. الفيدرالية هي الحل للولايات المتحدة بسبب الاختلاف الكبير في العادات و أسلوب الحياة بين ولاية و أخرى خاصة الشمال و الجنوب.

يُعتبر العراق مثالاً محبباً لمن يصفون الفيدرالية بالتقسيم.

"انظر ماذا جلبت الفيدرالية للعراق؟ حكومة غير مستقرة و بلد على شفا حرب أهلية"

حسنا، إن الوضع في لبنان ليس أفضل من العراق بأي حال و لبنان ليست دولة فيدرالية بل دولة موحدة، فهل الفيدرالية هي سبب الاقتتال الأهلي فعلا؟

هل منعت الدولة الموحدة في لبنان وجود دولة حزب الله داخل حدود الدولة اللبنانية "ذات السيادة"؟

هل منعت الدولة الموحدة تدخل القوى العربية و الغربية في شؤون اللبنانيين؟

المثال الآخر المحبب لأصحاب نظرية (الفيدرالية = تقسيم) هو السودان و تحديدا انفصال الجنوب.

إن استفتاء استقلال الجنوب شهد موافقة 98.83% على الانفصال أي إن 1.7% فقط (واحد و سبعة أعشار بالمائة) رفضوا الانفصال. هذا الاستفتاء كان محددا موعده قبل ذلك بأكثر من خمسة أعوام، فماذا فعلت حكومة السودان لإقناع شعب الجنوب؟ لا شيء!

لم تستطع حكومة السودان إلا إقناع أقل من 2% من أهل الجنوب بأفضلية التواجد حتى ضمن دولة فيدرالية!

دعونا لا نخدع أنفسنا.

إن أي دولة عربية منقسمة عِرقيا أو طائفيا لن تبقى دولة موحدة إلا إذا حكمها أحدهم بالحديد و النار كصدام حسين في العراق أو حافظ الأسد و من بعده ابنه في سوريا أو علي عبد الله صالح في اليمن، و هذا الحاكم لن يحكم بالعدل و لن يتورع عن القيام بمذابح ضد الأقليات العِرقية أو استبعادهم من المناصب العليا على الأقل و خصوصا في الجيش و بطبيعة الحال لن يتخلى عن الحكم أبدا.

أي إن ما ينصح المصريون به نظراءهم في الدول العربية ذات الطوائف المتعددة هي نفس النصيحة التي يعطيها الكثيرون هنا للزوجة التي يسيء زوجها معاملتها بالبقاء معه و تحمل إهاناته و اعتداءاته مقابل المسكن الذي يوفره لها، أو بحسب التعبير الشعبي "ضِل راجل ولا ضِل حيطة".

لا مشكلة في أن تنازلوا عن كل أو بعض حقوقكم مقابل أن تظل الدولة موحدة.

إن بديل الفيدرالية اليوم في اليمن هو حرب أهلية و تقسيم حقيقي.
إنني أتوقع أن ينقسم اليمن في النهاية للأسف، لكن هذا لن يحدث لأنهم اختاروا الفيدرالية اليوم. بديل الفيدرالية اليوم هو الانقسام بحق أو حرب أهلية أيهما أسوأ في نظرك.

لقد اجتمع الحلفاء بعد انتصارهم في الحرب العالمية الثانية لا لتقسيم ألمانيا فحسب، بل لتقسيم عاصمتها برلين أيضا، لكن نظراً لأنهم شعب واحد لم يقبل الألمان بهذا الوضع أكثر من أربعين عاما تقريبا، فلا داع للحديث عن مؤامرات الغرب علينا.

Proposing a solution for the time violation problem in tennis

One of the most annoying things in tennis is the constant time violations that go unpunished especially when committed by top players on main courts at the biggest of tournaments.

It's understandable why chair umpires are cautious when warning or penalizing a top player for such a rule violation. Just Imagine what will happen if in a fifth set of a grand slam final, the score is 4-5, 30-40 with the player serving facing a break point which is in fact a match point and a championship point, and the chair umpire issues a point penalty against him that ends the match.

The game would go downhill from there for sure. No one would want to watch a match that ends in a point penalty.

In this world, TV ratings and audience numbers are determining factors for marketing the tennis events and their prize money. Ratings go down, sponsors go out of business, prize money gets down and players lose.

The game wins at the cost of the players themselves.

Enforcing the rules needs enforceable rules in the first place, and this begins with unifying these rules across all tournaments. You can't have ATP Tour tournaments allow 25 seconds between points, and grand slam tournaments that restrict the players to only 20 seconds in matches that are best of 5 sets which mean they are usually longer and more consuming.

The second thing is making the penalty effective but not crucial. This could be done by measuring the average time between points for each player during every game and if that player exceeds the limit, he is penalized in the first point in his next service game, either losing his first serve or losing a point if it's his second violation in this set. Making a player start a game at 0-15 for violating the time limit at his previous service game would put that player at a disadvantage, but not one that is as unrecoverable as when losing a point when break point down.

دستور مصر - نظام الحكم

لا يعتبر باب نظام الحكم من الأبواب التي تثير جدلاً في دستور مصر، لا دستور 2014 و لا حتى دستور 2012. هناك شبه اتفاق تام على أن الأنسب لمصر هو نظام شبه رئاسي على غرار النظام الفرنسي، حيث يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب و يقابله رئيس وزراء و حكومة تستمر في عملها طالما حظيت بثقة البرلمان.

على عكس أبواب الحقوق و الحريات و المقومات الأساسية و مواد هوية الدولة و المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية، بل و حتى تطبيق العزل السياسي من عدمه، فإن هذا الباب لا يتم التطرق إليه إلا من باب الفخر بمقدرة كل جمعية تأسيسية على "تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية".

سأحاول هنا الحديث عن لماذا أعتبر أن هذا الباب من الدستور هو أهم الأبواب و عن سبب رفضي للنظام شبه الرئاسي و توقعي بأن يكون السبب في إسقاط النظام القادم أو الدستور بأكمله.

قبل الحرب العالمية الأولى، لم تعرف الأنظمة الديمقراطية إلا نظامين، رئاسي و برلماني، في الأول يتولى رئيس الجمهورية منصب رئاسة الدولة و رئاسة الحكومة بينما في الثاني يتولى رئيس شرفي أو ملك منصب رئاسة الدولة و يتولى رئيس للوزراء رئاسة الحكومة و يكون مسؤولاً أمام برلمان منتخب من الشعب، و لا يمارس رأس الدولة في تلك الحالة أي سلطة تنفيذية.

بداية، ليس هناك نظام أفضل من الآخر، فلكل منهما مزاياه و عيوبه كذلك و ليس الذكاء هو اختيار النظام المناسب لطبيعة البلد فقط، بل الذكاء بداية هو معرفة أنه أيا كان الاختيار فهو يحمل معه ثمناً لابد من دفعه.

مميزات النظام الرئاسي:

1. فصل تام بين السلطات.
2.  يستطيع الرئيس اختيار فريقه المعاون من الوزراء لتطبيق برنامجه بحرية دون الحاجة لإجراء مواءمات في حالة عدم فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان.
3.  يتم اختيار الرئيس، الموظف التنفيذي الأعلى، مباشرة من الشعب.
4.  يستطيع نواب البرلمان من حزب الرئيس اتخاذ مواقف مستقلة بحرية أكبر دون الخوف من إسقاط الحكومة و دون الخوف من تلويح الرئيس بوضع موضوع المناقشة كتصويت لسحب الثقة.

عيوب النظام الرئاسي:

1. شخصنة النظام السياسي في رئيس الدولة.
2.  قد تحدث حالة من الشلل السياسي في حالة كان الرئيس من حزب مخالف للأغلبية البرلمانية.
3.  عدم إمكانية المحاسبة السياسية للرئيس أو أي من وزرائه، و يتم الاكتفاء فقط بحق البرلمان في تقرير مسؤوليته الجنائية إذا ارتكب جناية أثناء ولايته، و هذا يعني خضوع الوزراء للرئيس فهو من يملك تعيينهم و عزلهم.
4.  بانتهاء ولاية الرئيس، يخرج فريقه السياسي بالكامل تقريبا، و يحل محلهم آخرون مع الرئيس الجديد و هذا يعني فقدان ميزة تراكم الخبرات السياسية.
5. النظام الرئاسي يجعل هناك حالة من الصراع الصفري فمكسب طرف يعني خسارة آخر حيث لا يوجد سوى فائز واحد فقط.
6.  تكون هناك فترة في نهاية الولاية الثانية للرئيس حيث يدرك جميع من يعمل في الجهاز التنفيذي للدولة إن الحكومة راحلة و تنفك قبضتها المسيطرة إلى حد ما.

مميزات النظام البرلماني:

1. تقليل إمكانية الصراع الصفري حيث يمكن لعدد من الأحزاب الفوز بمقاعد في البرلمان و ربما المشاركة في ائتلاف حاكم.
2.  أعضاء الحكومة يتم اختيارهم من نواب البرلمان و هذا يعني تمتعهم بخبرات سابقة.
3.  يمكن تغيير رئيس الحكومة في حالة فشله دون إسقاط النظام بأكمله.
4.  يستطيع رئيس الوزراء اتخاذ بعض القرارات الصعبة المثيرة للجدل بوضع القرار كتصويت بسحب الثقة، في حالة رفضه تسقط الحكومة فيجبر أعضاء ائتلاف الأغلبية على التصويت لمصلحته.

عيوب النظام البرلماني:

1. عدم وجود فصل بين السلطات.
2.  إذا حصل حزب ما على أغلبية برلمانية أكثر من 50% فإنه يسيطر على البلاد لحين الانتخابات التالية، و تكون تلك السيطرة تامة إن كان النظام السياسي ذا غرفة برلمانية واحدة.
3.  في حالة عدم حصول حزب على أغلبية مطلقة يضطر لتكوين تحالف يجعله لا يستطيع تطبيق برنامجه بالكامل، و تزداد المشكلة سوءا في حالة دخول عدد كبير من الأحزاب للبرلمان و اضطرار رئيس الوزراء لتكوين ائتلاف كبير ما يضيع المسؤولية السياسية بينهم و لا يستطيع الناخب تقرير أي من تلك الأحزاب مسؤول عن الفشل.
4.  يخضع النواب لرؤساء أحزابهم، خصوصا نواب حزب (أحزاب ائتلاف) الأغلبية، فسقوط الحكومة قد يُسقِط البرلمان نفسه و يُفقدهم مناصبهم.
5.  يمكن نظرياً تغيير الحكومة، لكن التجربة العملية أثبتت إن حكومات الأغلبية نادراً ما يتم سحب الثقة منها.
6.  قد يظل رئيس الوزراء لفترة طويلة في السلطة إذا استمر الشعب في انتخاب حزبه، و قد يدفعه هذا لمحاولة اكتساب مزيد من السلطات مثل أردوجان في تركيا.

رغم هذا التقسيم كمميزات و عيوب إلا أنه يجب ملاحظة أن بعض تلك النقاط يمكن أن تنتقل للخانة المضادة إذا لم يتم تصميم النظام بصورة جيدة، فمثلا قدرة رئيس الوزراء على تمرير قرار بوضعه كتصويت لسحب الثقة يمكن استغلاله لتمرير قرارات سلطوية (ديكتاتورية) تحت سيف تهديد النواب بحل البرلمان حالة عدم تمرير القرار، و كذا الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي يمكن أن يتحول لحالة من الشلل السياسي إذا وُجِدت حالة من العناد المتبادل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية.

يجب أن نعرف هنا السياق التاريخي لنشأة النظام البرلماني، الذي بدأ من المملكة المتحدة و انتقل منها لباقي دول العالم، فهذا النظام فرضته الضرورة هناك، حيث لم يكن من الممكن وجود حكومة ديمقراطية مسؤولة أمام الشعب أو ممثليه و استمرار وجود الملك أو الملكة في ظل أي نظام آخر، فلا يمكن وجود رئيس و ملك مثلا في نفس الوقت، و بالتالي كان النظام البرلماني هو الخيار الوحيد بصرف النظر عن مثاليته من عدمها.
أغلب تلك الدول التي تطبقه بنجاح هي دول ملكية أو امبراطورية كالسويد و هولندا و إسبانيا و اليابان و هذا يعني وجود شخصية يستحيل معها أن يفكر الحزب الحائز على الأغلبية البرلمانية من الانفراد بالبلاد تماما حيث تظل مكانة الملك محفوظة في نفوس الشعوب، و يضمن كذلك عدم تعرض البلاد لانتكاسة ديمقراطية إذا أتت الانتخابات ببرلمان مفتت.
و حتى الجمهوريات التي تطبقه كألمانيا و إيطاليا كانت تحت رقابة الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الذين لم يكونوا ليسمحوا بظهور هتلر أو موسوليني من جديد.
و لنا عِبرة في الجمهورية التركية حاليا حيث يسعى أردوجان جاهدا لتمرير دستور جديد يسمح له باستمرار التواجد في السلطة عبر تحويل البلاد للنظام شبه الرئاسي.
باختصار النظام البرلماني في ظل نظام جمهوري هو خطوة محفوفة بالمخاطر.


هنا قد يتبادر للذهن إن أفضل نظام هو الذي يتلافى عيوب أحد النظامين بدمج مميزات الآخر، و لكن الأمور ليست بهذه البساطة إذ أن جعل رئيس الوزراء و أعضاء الحكومة مسؤولين أمام البرلمان مثلا يعني فقدان رئيس الجمهورية القدرة على تنفيذ أي من وعوده الانتخابية في حالة كانت الأغلبية البرلمانية من حزب معارض، كما إن تحجيم الشلل الناتج عن اختلاف الرئيس و البرلمان لا يعني انتهاءه بل يعني انتقاله من صراع بين سلطتين إلى صراع داخل السلطة الواحدة و قد يتحول إلى صراع شخصي بين الرئيس و رئيس الوزراء.

ما هو النظام شبه الرئاسي؟
هو نظام يجمع بين خاصيتين:

1. رئيس منتخب مباشرة من الشعب.
2.  في مقابل هذا الرئيس يوجد رئيس وزراء و حكومة مسؤولين أمام البرلمان و لا يفقدون مناصبهم طالما ظلوا متمتعين بثقة البرلمان.

يمكن أن يؤدي تطبيق النظام شبه الرئاسي إلى وضع من ثلاثة:

1. رئيس و أغلبية برلمانية من نفس الحزب.
2.  رئيس و برلمان مفتت دون أن يمتلك أي حزب أغلبية كافية لتشكيل الحكومة.
3. رئيس من حزب و أغلبية برلمانية من حزب آخر معارض.

إذا كنا أمام الحالة الأولى فسنكون أمام رئيس يتمتع بسلطات أقوى من تلك التي يمتلكها رئيس في ظل نظام رئاسي. دعنا من الأحلام الرومانسية بأن رئيس الوزراء سيكون مستقلاً عن الرئيس لأن الأخير لا يملك عزله، فهذا لا يحدث في روسيا مثلا و لا يحدث في فرنسا أيضا حيث تطبق الحكومة اليسارية برنامج الرئيس اليساري أولاند (هل تذكر ضريبة الـ 75% على من يزيد دخله على مليون يورو سنويا؟ هل كانت في برنامج الرئيس أم رئيس الوزراء؟)

أما الحالة الثانية فهي الطريق التي سلكتها دولة من أوائل الدول التي طبقت ذلك النظام، و هي جمهورية فايمار (ألمانيا 1919-1933) و انتهت بسقوط النظام بعد تجربة مريرة من حكومات ائتلافية لم تصمد إحداها كثيرا لينتهي الحال بالدولة في قبضة الحزب النازي، و نفس الحالة تكررت في عهد روسيا يلتسين حيث لم يتمتع حزبه و لا أي حزب معارض بأغلبية في البرلمان فكانت الاضطرابات و تغيير الحكومة السمة الرئيسية لعهده.

الحالة الأخيرة، و رغم إنها تبدو جذابة على الورق حيث يحدث نوع من التوازن بين سلطات الرئيس و رئيس الوزراء إلا إنها كانت من أصعب الفترات التي مرت على فرنسا التي عايشتها مرتين، و الطريف إن المرتين كان جاك شيراك طرفا فيهما، الأولى حين تولى رئاسة الوزراء في ظل رئاسة فرانسوا ميتران و الثانية حين صعد ليونيل جوسبان إلى منصب رئيس الوزراء في ظل رئاسته هو شخصيا. هذه الحالة التي اصطلح الفرنسيون على تسميتها "التعايش" أدت بالفرنسيين لتعديل الدستور في عام 2000 لقصر ولاية الرئيس على خمس سنوات و إجراء الانتخابات البرلمانية في نفس عام الانتخابات الرئاسية لأن الأمور لا تسير جيدا في ذلك الوضع و لتظل فرنسا عمليا بصفة شبه دائمة في الاحتمال الأول، رغم عدم استبعاد الاحتمالات الأخرى تماما.

و رغم إن فرنسا -و هي الدولة العريقة ديمقراطيا و التي تنخفض احتمالات تحولها لدولة سلطوية كثيرا عن مصر- قد وصلت لهذه القناعة بأنه لابد من إجراء انتخابات البرلمان بفاصل زمني بسيط بعد انتخابات الرئاسة، إلا أن واضعي الدستور المصري الذين أكدوا مرارا أنهم استرشدوا بالدستور الفرنسي في باب نظام الحكم تحديدا قد أتوا إلينا بالنسخة الأصلية من ذلك الدستور حيث مدة الرئيس في دستورنا 4 سنوات مقابل 5 سنوات للبرلمان (في فرنسا قبل عام 2000 كانت مدة الرئاسة 7 سنوات مقابل 5 للبرلمان) دون النظر لنتائج التجربة الفرنسية و التعديلات التي أُدخِلت عليها بمرور الزمن بعد تجربتها على أرض الواقع.


لكن حتى بفرض أننا استنسخنا النظام الفرنسي على هيئته الحالية، فهل هذا ما كانت تحتاجه مصر فعلا؟

الإجابة في رأيي، لا.
لم تكن مصر في حاجة لا لنظام نصف رئاسي و لا لوجود رئيس وزراء من الأساس، و في رأيي إن النظام الأفضل لمصر هو نظام رئاسي على غرار النموذج الأمريكي.

لقد كان عندنا في مصر رؤساء للوزراء منذ ثورة يوليو، فماذا فعلوا؟
لا شيء!!

و ليست المشكلة فقط في كون الرئيس هو من يملك وحده حق تعيينهم و عزلهم، فرغم إن البرلمان لم يكن يملك سحب الثقة من أي من الوزراء إلا أن المهتمين بالسياسة ما قبل ثورة يناير يعلمون جيدا انتشار ظاهرة "نائب الخدمات" الذي يستطيع كسب أصوات دائرته عن طريق الحصول على توقيعات من الوزراء لتسهيل بعض أمورهم مثل علاج على نفقة الدولة أو تعيين أبنائهم في وظائف و غيرها.
هذا كان يفعله الوزير لعضو البرلمان في ظل أن هذا الأخير لا يملك سحب الثقة منه، فما بالنا بما سيحدث حين يملك النائب بالفعل هذا الحق؟؟

إن التصور السائد بأن رئيس الجمهورية كان يُصدر ما يشاء من قرارات و قوانين دون الرجوع للوزير المسؤول هو تصور خاطئ، فأي شخص عمل بالحكومة يعلم جيداً أنه لم يصله أبدا أي قرار جمهوري، بل كان يصله قرار من رئيسه المباشر به إشارة للقرار الجمهوري، و إنه لو وصله قرار من رئيس الجمهورية شخصيا يجب عليه أن يرفض تنفيذه ما لم يتضمن توقيع رئيسه المباشر. هذا يعني إن توقيع الوزير كان ضروريا لسريان معظم القرارات (باستثناء أعمال السيادة كعقد معاهدة مع دولة أجنبية مثلا)، بل و حتى الاتفاقيات التي يتم إبرامها مع دول أجنبية كانت نشرات الأخبار تتناقل صورا لرئيسي الدولتين يقفان في الخلفية بينما يقوم الوزراء المعنيون بالتوقيع. دعك من كل هذا و أخبرني لماذ يُحاسب حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين و سامح فهمي في قضية تصدير الغاز إذا كان رئيس الجمهورية هو من يُصدر القرارات و هم لا يملكون حق الاعتراض؟

إن أي وزير كان يثبت فشله في منصبه بصورة تحرج النظام كان يتم الإطاحة به مباشرة، مثل وزراء النقل عقب حوادث القطارات المختلفة، دون وجود ما يُلزِم رئيس الجمهورية بذلك، لأن في استمرارهم خطر على وجوده هو و نظامه. المشكلة كانت في إثبات فشل هؤلاء الوزراء أو كشف فسادهم و هو ما لن يحدث في مصر إذا كانت الحكومة تُشكل من أغلبية البرلمان، بل و نادرا ما يحدث في أعرق الدول الديمقراطية، و كلنا رأينا ما حدث في ظل حكم محمد مرسي، حيث كان يدعي حزب الحرية و العدالة إنه غير موافق على استمرار الحكومة و يُطالب رئيس الدولة بإقالتها، و حتى إن كانت تلك التصريحات صحيحة و ليست مناورة سياسية-و هو ما لا أعتقده- فهذا لا يعني إلا التهرب من المسؤولية بالإتيان بحكومة غير محسوبة على الحزب للتخلص منها في حالة فشلها دون الإضرار بالحزب نفسه.

إن الإصرار على "تقليص" صلاحيات الرئيس و اعتبار ذلك من الإنجازات، ما هو إلا قنبلة موقوتة مستعدة للانفجار في أي لحظة. إن رئيس الجمهورية الذي يعد الجماهير بالأحلام و حين يصل إلى كرسي الرئاسة يكتشف عدم قدرته على تحقيق معظمها سيلجأ إلى أساليب غير دستورية لمحاولة تقديم أي إنجاز قبل حلول موعد الانتخابات التالية. حدث هذا في روسيا يلتسين، و على أفضل الافتراضات سيؤدي إلى لجوء الرئيس لتعديل الدستور لضمان حصوله على أغلبية برلمانية مثلما حدث في فرنسا و حدث في روسيا أن تم رفع الحد الأدنى للتمثيل في البرلمان لضمان عدم تفتيته، لكن الوضع في مصر سيكون أصعب في ظل نظام المجلس النيابي الواحد الذي أقرته لجنة الدستور، ما يعني إنه لا توجد وسيلة لإعطاء الرئيس أغلبية برلمانية لتطبيق برنامجه دون تسليم حزب واحد الدولة بأكملها!

إن حتى تقليص الصلاحيات الذي يتم الحديث عنه مجرد كلام على الورق و أغلبه من الممكن جدا أن يعمل في الاتجاه العكسي

1. لرئيس الجمهورية حق تعيين 5% من أعضاء مجلس الشعب، و إذا علمنا إنه على الأرجح سيأتي الرئيس من أحد الأحزاب الممثلة في البرلمان، فهذا سيعني إن حزبه سيحصل -و يظل محتفظا- بالأغلبية البرلمانية، أو على الأقل سيمنع أي حزب آخر من الحصول على تلك الأغلبية، حيث سيحتاج أي حزب للحصول على 52.63% لكي تتحول تلك النسبة بعد تعيينات الرئيس لـ 50%.
2.  يسمح الدستور نظريا بمحاسبة رئيس الجمهورية بطريقتين، الأولى محاكمة على تهمة الخيانة العظمى أو مخالفة الدستور أو أي جناية أخرى (مادة 159) و الأخرى عبر عرض سحب الثقة في استفتاء (مادة 161) و رغم إن هاتين المادتين رائعتان من الناحية النظرية إلا إن دستور 1971 كان يتضمن مادة مماثلة للمادة 159 التي توجب محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى و تشترط نفس ما يشترطه دستور 2014 من ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء. إن هذه النسبة شبه مستحيل الحصول عليها إلا إن كان الرئيس مذنبا بالفعل و يعلم الجميع ارتكابه للذنب (مثل ريتشارد نيكسون) و حتى في هذه الحالة قد ينجو من ذلك التصويت (مثل بيل كلينتون)، ثم ما الداعي للمادة 161؟؟ هل سيحاول النواب سحب الثقة من رئيس الجمهورية في غير الحالات المذكورة في المادة 159؟؟ إذا ارتكب رئيس الجمهورية واحدة من تلك المخالفات فأمامهم المادة 159 التي تعفيهم من احتمال حل البرلمان حال براءة رئيس الجمهورية و إذا تمت البراءة بالفعل فهل سيخاطرون باللجوء للمادة 161 بعد ثبوت براءة الرئيس و ما يتبعها من ارتفاع نسبي في شعبيته؟؟ أما إن كانت حالة أخرى فما هي تلك الحالة التي تقتضي ذلك و سيوافق عليها الشعب غير الخيانة العظمة و مخالفة الدستور و ارتكاب جريمة جنائية؟ لست أدري في الحقيقة إلا إنها إحدى تلك المواد التي يتم وضعها لمجرد التفاخر بأن بإمكاننا سحب الثقة من الرئيس!
3.  يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة (مادة 150) و هنا أصل مشكلة ذلك النظام. ماذا لو كان توجه الرئيس السياسي مخالف لتوجه الحكومة؟ لا أحد يدري ما العمل.
4.  لمجلس النواب حق سحب الثقة من الوزراء (مادة 131)، ماذا لو قرر مجلس الوزراء سحب الثقة من وزير الدفاع أو الداخلية أو الخارجية أو العدل؟؟ و هم من أعطى الدستور سلطة تعيينهم لرئيس الجمهورية (مادة 146)؟؟ على الأرجح ستتولى المحكمة الدستورية تفسير تلك المادة بعد صراع لا داع له بين الرئيس و البرلمان و إذا كان قرارها بعدم أحقية البرلمان في ذلك فها قد ضاعت قدرة البرلمان على محاسبة وزير الداخلية، الذراع الأمني لأي نظام، أما إن قررت المحكمة الدستورية أحقية البرلمان في سحب الثقة، فمرحبا بدخول القوات المسلحة حلبة الصراع بين الأحزاب السياسية!

هناك الكثير من الفِخاخ الموجودة في الدستور مما لا يتسع له المقام، و مما لا يستطيع شخص بمفرده حصره. يكفي فقط الإشارة للمادة 234 الخاصة بتحصين منصب وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين كاملتين. هذه المادة وحدها بها مشكلتين

1. في حالة عدم اكتمال إحدى المدد الرئاسية لأي سبب، كالوفاة أو الاستقالة أو غيرها، لا تحتسب تلك المدة.
2.  يدعي الكثيرون إن تلك المادة لا تمنع عزل وزير الدفاع، فقط تسري في حالة تعيين آخر، لكن على أرض الواقع هذا غير صحيح. لكي يستطيع رئيس الجمهورية تغيير وزير الدفاع، ينبغي أن يكون استقر على خليفته و أبلغه بهذا قبل أن يعزل الآخر. القوات المسلحة لا تحتمل أن تبقى بلا قائد عام لبضع ساعات يجلس الرئيس ليفكر من يختار أو يتصارع قادة القوات المسلحة لنيل رضا الرئيس عنهم. فإذا كان الأمر كذلك فحتما ينبغي أن يوافق المجلس الأعلى على قراري العزل و التعيين في نفس الجلسة. نظريا المادة تعطي الرئيس حقاً لكنه عملياً لن يستطيع ممارسة هذا الحق أبداً.

إن النظام السياسي الأمريكي تم تنفيذه بعبقرية يُحسد واضعوه عليها، و حتى لو لم تأخذ مصر بالنظام الرئاسي فإن نظرة على نقطة واحدة في ذلك النظام توضح كيف يتم التخطيط لوضع نظام يتيح مرونة سياسية كبرى لإمكانية التغيير دون اللجوء لأساليب غير ديمقراطية.
تلك النقطة هي مواعيد الانتخابات
يتم انتخاب الرئيس الأمريكي كل 4 سنوات، بينما يتم انتخاب الكونجرس (مجلس النواب بالكامل و ثلث مجلس الشيوخ) كل سنتين.
هذا يعني إن الناخب الأمريكي يستطيع تغيير الكونجرس في منتصف الفترة الرئاسية بناءا على أداء الرئيس. إذا كان الرئيس ممتازا يستطيع الشعب انتخاب حزبه في أحد المجلسين أو كليهما ليتمكن من تنفيذ برنامجه بأريحية دون الدخول في مصادمات مع الكونجرس حول الموازنة و القوانين، أما إن كان الرئيس سيئا أو أفضل السيئين (عاصرين عليه ليمون يعني) فيمكن أن ينتخبه الشعب و في المقابل يمنح صوته في الكونجرس للحزب المنافس لتحجيم الرئيس.
هذه نقطة من فنون نظام الحكم لطالما أثارت إعجابي بالدستور الأمريكي.
من النقاط الأخرى، وجود مجلسين تشريعيين، أحدهم ممثل للشعب بنسبة السكان و الآخر تتساوى فيه الولايات حيث لا فرق بين ولاية مركزية و أخرى مهمشة.
نقطة بالغة الأهمية هي الفصل بين السلطات و الذي لا يتم فقط على مستوى أفقي -أي فصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية- بل يتم الفصل رأسيا حيث تتبنى الولايات المتحدة النظام الفيدرالي في الحكم. هذا يعني إن إجراء كإغلاق الحكومة الذي حدث آخر مرة في أواخر العام الماضي يبقى تأثيره محدود نسبيا. هذا الإجراء لو تم في بلد كمصر لك أن تتخيل ما سيحدث في ظل حالة المركزية الشديدة عندنا و تبعية النقل و الصحة و التعليم و غيرها للحكومة المركزية في القاهرة!


لماذا أحبذ النظام الرئاسي تحديدا؟
لأنه يتضمن فصل تام بين السلطات، و في رأيي فإن هذا هو أهم ما تحتاجه مصر في الفترة المقبلة، فبعد عقود طويلة من الفساد تحتاج مصر لعدم هيمنة حزب واحد -أيا كان- على السلطتين التشريعية و التنفيذية، و حتى إن حدث يجب أن يضمن النظام السياسي أن يكون أعضاء السلطة التشريعية مستقلون غير خاضعين لتهديدات أحزابهم بضرورة التوحد و إلا سقطت الحكومة و البرلمان نفسه بالتبعية.

إن مشكلة النظم الرئاسية هي سعي الرئيس لتعديل الدستور ليتمكن من الترشح لفترات رئاسية غير محدودة و هذا تم بالفعل تقييده في الدستور المصري (رغم وجود مخاوف لدي من أن الرئيس القادم سيحاول تعديل تلك المادة) و في ظل نظام شبه رئاسي يظل ذلك الخطر موجودا مثلما فعل بوتين في روسيا.

رغم كل هذا فإنني كان من الممكن أن أقبل بنظام برلماني على غرار النظام الألماني مثلا، الذي تلافى واضعوه العيوب التي نشأت في ظل تطبيق نظام شبه رئاسي إبان جمهورية فايمار، أو حتى نظام شبه رئاسي مع بعض التعديلات التي تضمن تقليص المركزية لا تقسيم سلطات الحكومة المركزية بين شخصين كليهما متواجد في العاصمة.




عن الحقوق و الحريات و الهوية و غيرها

أدري إن الكثيرين وضعوا معايير أخرى لتقييمهم للدستور مثل الحقوق و الحريات أو هوية الدولة أو الديباجة!!!
لكن كل هذا في رأيي ينبغي أن يكون في مرحلة تالية لباب نظام الحكم.
إن أي طاغية لا يقلقه في البداية الحريات أو الهوية بقدر ما يقلقه تثبيت دعائم حكمه، ثم بعد ذلك يبدأ هجمته على الحقوق و الحريات. لقد قام السادات بتضمين تعديلاته في عام 1980 نصا يضع الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لكي يستطيع تمرير تعديل آخر يسمح له بالبقاء في الحكم لأكثر من مدتين. حتى هذا اليوم لازال بعض الإسلاميين يذكرون ذلك بفخر(!) على إنه دليل على عشق الشعب للشريعة الإسلامية، في حين إن السادات و خليفته مبارك استطاعا الالتفاف على هذه النقطة و تفريغ تلك المادة من مضمونها و الخروج بالمكسب الأهم و هو إمكانية البقاء في الرئاسة مدى الحياة.

لماذا أقول هذا؟
إن عدد الحقوق لا يكفي للتدليل على روعة أي دستور
إن اشتراط إنفاق الحكومة لنسبة معينة من الناتج القومي على التعليم أو الصحة يجب أن يتبعه سؤال آخر؛ و ماذا لو لم تفعل؟
إن مجلس النواب الذي سيُقر الموازنة العامة للدولة هو من يختار الحكومة و لن يُسقِطها لأنها فشلت في الالتزام بتلك الأرقام، لأن معنى ذلك إسقاطه و إقامة انتخابات جديدة.
و حتى تلك الأرقام مبهمة، فالناتج القومي الاسمي لمصر في حدود 220 مليار دولار، بينما الناتج القومي الحقيقي -بحساب معدلات التضخم و أسعار الصرف و غيرها- أكثر من ضعف ذلك الرقم، فأي الرقمين هو المقصود؟

إن محاولة وضع مواد لن يتم تطبيقها في الدستور، فقط من باب التفاخر السياسي، سيعني إن هذا الدستور لن يحترمه أحد، و في هذا مخاطرة على أي عملية ديمقراطية. إن تعزيز الديمقراطية يتطلب أن تحترم الحكومة و الشعب مواد الدستور، لا أن يتحول إلى ورق يزين المكتبات.
لقد ألغت كل دساتير ما بعد ثورة يوليو الرتب المدنية، فهل معنى ذلك أنها اختفت من حياتنا؟
تذكر جيداً إن الانفتاح الاقتصادي و الخصخصة حدثا في ظل دستور يتبنى نظاما اشتراكيا (دستور 1971 قبل تعديلات 2007)

إن عدد الحقوق الواردة في دستور كوريا الشمالية هو نفس عدد الحقوق الواردة في دستور الولايات المتحدة (35) <هنا المصدر>، لكن الفارق إن شعب الولايات المتحدة حصل على حقوقه بكفاحه عبر السنين، و لذا لن يفرط في أي حق منها، أما في الدول المماثلة لنا فالحقوق تُعطى بصيغة "دي هدية مننا لكم" أو "مواد جديدة لم ترِد في أي دستور من قبل".


إن الدستور المصري الذي اقتبس من الدستور الفرنسي، لم يتضمن "المدافع عن الحقوق" و هو منصب ابتكره الفرنسيون (مادة 71-1) لمراقبة التزام كافة جهات الدولة بالحقوق و الحريات و عدم انتقاص أي حق لأي مواطن، بل و لا يسمح الدستور المصري حتى لأي شخص برفع دعوى عدم دستورية أي قانون مباشرة أمام المحكمة الدستورية العلياكالدستور الألماني مثلا.

ما يأتي بسهولة يذهب بسهولة كذلك.

من السهل تعديل أي مادة في الدستور إلا تلك المتعلقة بنظام الحكم دون مخاطرة أن يحاول من في السلطة منح نفسه المزيد من السلطات.

إذا كنت من مشجعي الحكم بالتوافق، فلا تختر نظاما يعطي حزباً واحداً مفاتيح البلد، ثم تتساءل باندهاش لماذا لا يضمون إليهم الفصائل الأخرى!!
إذا أردت توافقا فادع لنظام حكم يشجع التوافق (برلماني و انتخابات بالقائمة، مثل ألمانيا و الدول الإسكندنافية)
حكم حزب واحد اليابان منذ الحرب العالمية الثانية و لمدة خمسة عقود تقريبا، لكنهم على الأرجح عرفوا و يعرفون ما يريدونه، بمميزاته و عيوبه.
لا يطالبون بنظام توافقي ثم يصرون على انتخابات بالنظام الفردي!!!!!!!

بالنسبة لي لا أؤمن بأن الحكم التوافقي يناسبنا، لأن تعزيز الديمقراطية يحتاج إلى قبول الشعب بها و هذا القبول يحتاج إلى شرعية للنظام و شرعية النظام لن تتحقق إلا بإنجاز اقتصادي و الإنجاز الاقتصادي يتطلب قرارات صعبة لن تتم بالتوافق، على الأقل هنا في مصر.
إن نظام الانتخابات الفردية يؤدي إلى بروز حزبين كبيرين عادة. حدث هذا في بريطانيا و الولايات المتحدة و فرنسا و غيرها من الدول، فلا داع للقول المعتاد بأن مصر تختلف، لأن كل هذه الدول تختلف عن بعضها كذلك.
لكنني لن أخدعك و أقول لك إن النظام الذي أقترحه به كل المميزات التي تريدها و لا يوجد له أي سلبيات.
و لن أخدعك و أقول لك إن نظام الحكم في هذا الدستور يختلف -كثيرا- عن دستور الإخوان، مثل السيد المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين.
إن كل ما ذكره على إنه في دستور 2014 و لم يسبق وجوده في أي دستور كان موجودا في دستور الإخوان، و لم يمنعهم من اختيار رئيس وزراء سافر مع محمد مرسي في الطائرة.
من الآن فصاعداً أيها الكاتب المحترم؟ ألا تدرك إن تقييد مدد رئيس الجمهورية تم إقراره في تعديلات مارس 2011؟


كنت أتمنى أن يتضمن الدستور مادتين تحديدا -بخلاف باب نظام الحكم- الأولى تتعلق بحق الناخبين في الدعوة لاستفتاء على تعديل أو إضافة أو حذف مادة أو أكثر من الدستور بناءا على توقيعات المواطنين -مليون توقيع مثلا- على غرار مادة مماثلة في الدستور السويسري (مادة 138)
و الثانية بأن يكون أي استفتاء على تعديل الدستور مشتملا على استفتاء على كل مادة يتم تعديلها على حدة، لأن التاريخ يعلمنا إنه عادة ما يتم تقديم السم في العسل، و لِمَ التاريخ؟ أليس هذا الدستور نفسه عبارة عن تصويت على "شيء أحسن من لا شيء"؟

الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية أولا؟

جدل جديد بعد ما يقارب ثلاثة أعوام على ثورة 25 يناير حول أي الطريقين نسلك، يذكرني بالجدل الذي دار حول أيهما يسبق الآخر الدستور أم الانتخابات.

الجديد هذه الأيام هو حجة (تبكير الانتخابات الرئاسية أفضل لاستغلال حالة "التوافق" بين القوى المدنية لأن طبيعة الانتخابات البرلمانية تفرض نوعاً من الصراع و المنافسة"!!

مثلا هنا و هنا.

طبعا هراء كالعادة!

كأن طبيعة الانتخابات الرئاسية لا تقوم على التنافس!

حقيقة لا أرى أي توافق سيتم إلا على عبد الفتاح السيسي، و كارثة بطبيعة الحال أن يكون هذا هو مرشح القوى "المدنية" التوافقي!!

أما حمدين صباحي مثلا فسيكون أمامه واحد على الأقل من أحمد شفيق و سامي عنان و ستهرول بعض الأحزاب "المدنية" كالعادة لتأييد المرشح العسكري، هذا طبعا إن لم يخض عمرو موسى مثلا السباق أو خالد علي أو غيرهم.

ثم إن البدء بالانتخابات الرئاسية لن يؤدي لاستقرار الأوضاع بأي حال:

1. سنعود لوضع رئيس يجمع سلطتين في يده، و سيخرج أنصاره بالحجة الشهيرة لتبرير أي فشل له "ما هو لو استخدم السلطة التشريعية هتقولوا ديكتاتور و لو ما استخدمهاش هتقولوا إيده مرتعشة" هذا طبعا بالإضافة لذكر قصة جحا و ابنه و الحمار الشهيرة.
2. لنفرض نجاح حمدين صباحي مثلا في الفوز بمنصب الرئاسة، ما الذي يدفعه و حزبه للتعاون في الانتخابات البرلمانية مع باقي الأحزاب؟ و أي صورة من التعاون ستكون تلك؟ هناك كتلة ما فازت بالرئاسة ولا شيء يجبرها على عدم خوض الانتخابات البرلمانية للحصول على أغلبية اللهم إلا "كلمة شرف" و وعد يتم قطعه قبل الانتخابات الرئاسية، لكن تجربتنا مع الوعود السياسية من المفترض أن تكون علمتنا أن هذه الوعود لن يتم الوفاء بها و سيخرج الرئيس الجديد ناقضا عهده مطالبا الشعب بانتخاب حزبه ليتسنى له تطبيق برنامجه.
3. جرت العادة في مصر على هرولة محترفي الانتخابات على الالتحاق بحزب الرئيس، و من فضلك لا تقل لي إن الرئيس سيستقيل من منصبه الحزبي بحكم الدستور!! لأن تلك الاستقالة ستكون حبراً على ورق و هذا لن يمنعه من تبني سياسات حزبه و تعيين رفاق عمره في المناصب الهامة.
4. إن ضمان الاستقرار الوحيد هو وجود رئيس و حكومة من نفس الحزب و هذا لن يحدث في ظل النظام شبه الرئاسي الذي ابتلتنا به لجنة الخمسين إلا لو هيمن حزب واحد على الرئاسة و البرلمان معاً و لست أدري في هذه الحالة كيف سيتحقق الاستقرار و تجربتنا طوال الفترة الماضية تشهد بأن الأحزاب الخاسرة لن تعترف بخسارتها.
5. إن البرلمان القادم لن يشهد وجود حزب أغلبية من الأحزاب المدنية إلا لو عدنا لهرولة الناجحين للالتحاق بالحزب الحاكم دون أي إيمان بأيديولوجية ذلك الحزب ما يجعل البرلمان مجلساً محلياً لا تشريعياً كعهدنا به أيام الحزب الوطني.

إن المشكلة ليست أي انتخابات سنبدأ بها، فأيهما لن تؤدي لاستقرار في ظل النظام شبه الرئاسي مع برلمان "مفتت" على الأرجح سيتم استغلاله كمنبر للمزايدات و طرح الثقة من الحكومة بصورة شبه أسبوعية.

أما بالنسبة لوضعنا الحالي فالأفضل هو إجراء الانتخابات كلها في يوم واحد، لكن هذا لن يتم طبعا في ظل الإصرار على مبدأ "قاض لكل صندوق".

ويكيبيديا كمصدر

يُعتبر ذِكر ويكيبيديا كمصدر أثناء نقاش في عالمنا العربي كارتكاب الخطيئة الثامنة.

منذ بضعة أشهر ثار جدل واسع في مصر حين أخطأ الرئيس السابق محمد مرسي في ذِكر بعض المعلومات و اشتدت المعركة الإلكترونية بين أنصاره و معارضيه حول صحة هذه المعلومات.

و أدلى بعض كبار الكتاب في مصر بدلوهم في وسط هذه المعركة و هجموا هجوما ضارياً على من تحجج بويكيبيديا كمصدر لمعلوماته و من هؤلاء المهاجمين رئيس اتحاد كتاب مصر -و المتحدث الرسمي للجنة تعديل الدستور الأخيرة- السيد محمد سلماوي. اضغط هنا.

مما قاله السيد سلماوي نصا

هذه المواقع ليست مراجع علمية يمكن الاعتماد عليها، لكننا، بمستوى تعليمنا المتدنى وبتقديسنا الساذج لوسائط الاتصال الحديثة، اعتبرنا كل ما يرد على الإنترنت منزهاً عن الخطأ، لدرجة أن وصل الأمر لأن تجد من يردد أمامك معلومة يتصور أنها علمياً سليمة لمجرد أنها وردت على الإنترنت.

ما يثير دهشتي هنا هو ربط الكاتب لمستوى التعليم المتدني بالاعتماد على الإنترنت كمصدر للمعلومات في حين إن الأساتذة في أعرق جامعات العالم كثيراً ما ينصحون طلابهم باللجوء لويكيبيدا للحصول على خلفية عن موضوع ما

هنا مثلا خصصت جامعة هارفارد صفحة كاملة للحديث عن استخدام ويكيبيديا كمرجع و تؤكد الجامعة "العريقة" إنه لا خطأ في استخدام ويكيبيديا كمصدر لمعلومة بسيطة أو كمدخل لفهم موضوع ما، لكنها تحذر من استخدام دائرة المعارف في البحث العلمي و هو ما لا ينفيه موقع ويكيبيديا نفسه حيث خصص صفحة على الموقع للتحذير من ذلك هنا.

إن الجدال وقتها لم يكن حول أحد البحوث الجديدة أو الاكتشافات العلمية المهمة، و رغم إن ورود تلك المعلومات على لسان رئيس الجمهورية الذي من المفترض يستعين بكاتب محترف لصياغة خطاباته يعتبر خطئا فادحا، إلا إن الهجوم المعتاد من "المثقفين" المصريين و العرب عموما على ويكيبيديا يدعو للاستغراب خصوصا مع علمنا بأن المصادر التاريخية عادة ما يشوبها التحيز لوجهة نظر كاتبها و تبرير مواقف بعينها و التغاضي عن أحداث معينة و تزوير روايات وغيرها من الأمور المعتادة ولا يفرق هنا أن يكون الراوي كاتبا كبيرا أو مراهق من وراء لوحة مفاتيح.

Transferring messages from Nokia Symbian to Android

One of the frustrating things about switching from an old Nokia to Android is the difficulty of transferring your old messages to the new system.
Here is a step-by-step method

1. Download Nokia suite http://www.nokia.com/global/support/nokia-suite/. The site suggests the Nokia PC suite which is OK too, but it's very slightly different interface http://www.nokia.com/global/support/nokia-pc-suite/
2. Connect your old Nokia phone to the PC (if you don't have a suitable connector then try via Bluetooth) and open the Nokia suite.
3. From Tools -> Backup (File -> Backup if you're on the PC suite), create a .nbu backup of your phone data (you only need the option that includes Messages).
4. Download NbuExplorer and install it on your PC.
5. After the installation, run NbuExplorer.
6. From File -> Open navigate till you find the backup file you created in step 3 and open it.
7. Go to "Messages" tab and click on "Export Messages" icon. It's a like a disk located on the top left corner of the right pane, right above the table that contains the messages.
8. Save as "Android  'SMS Backup & Restore' XML format".
9. Copy the generated XML file into your android device.
10. From the Play Store, download "SMS Backup & Restore" app on your Android device https://play.google.com/store/apps/details?id=com.riteshsahu.SMSBackupRestore&hl=en
11. From the app, select Restore and navigate until you find the XML file and use it to generate the messages, and that's it.

يُمنى - سمير عطا الله

يمنى by سمير عطا الله

My rating: 2 of 5 stars

عن الصراع الطائفي و السياسي قبل و بعد استقلال لبنان.

لم تبهرني الرواية كثيرا. لم تتعمق كثيرا في أبعاد الصراع و لا في أعماق بطلة القصة الرئيسية.

كانت يُمنى مشاهد للأحداث أكثر من كونها مشاركة فيها و لم تكن أبدا صانعتها.

ربما حاول الكاتب وصف حال معظم اللبنانيين من خلال يمنى بأنهم لا ناقة لهم و لا جمل في الصراعات السياسية، بل يحبون بلدهم و يرغبون في الأفضل لها، لكن يُمنى كانت قليلة التفاعل حتى مع الأحداث.

الكثير من الأخطاء التي لا أدري هل هي من المطبعة أم من الكاتب فمثلا يذكر مقابلة رياض الصلح لسعد زغلول في القاهرة عام 1942، رغم أن سعد توفي عام 1927! أحد الفصول يسبق الآخر زمنيا لكنه يليه في الكتاب، و فصلا آخر مؤرخ في أيلول لكنه يحدث في أحد أيام أيار. تاريخ إغارة إسرائيل على مطار بيروت كذلك مذكور في فصل بتاريخ 21 ديسمبر رغم إنه حدث يوم 28 من نفس الشهر.

مصر و الولايات المتحدة: أستاذية العالم

"أستاذية العالم" هو مصطلح ورد في أدبيات جماعة الإخوان المسلمين في سياق مراحل الإصلاح التي تسعى إليها الجماعة بداية من الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، ثم الحكومة الإسلامية، فالدولة فأستاذية العالم.

لكني لا أعتقد أن تلك الرؤية تقتصر على جماعة الإخوان فقط، فمنذ ثورة 25 يناير و كثير من المصريين مهووسون بـ "إبهار العالم"، فأي فعل نفعله عكس كل ما يتم تدريسه كنظريات في الغرب، هو -في رأينا- ثورة على تلك المفاهيم و هو ما يجب أن يحذو العالم حذوه!

 

الصورة أعلاه توضح رد الفعل المصري على حملة جمع توقيعات بدأت في أغسطس الماضي في الولايات المتحدة لإجبار باراك أوباما على التنحي، على غرار حملة تمرد المصرية، و يتضح أن التفكير لا يختلف كثيرا عن نظرية الإخوان المسلمين في "أستاذية العالم" و ربما لو قدِّر لنا يوما ما أن نصبح القوة العظمى الأولى -نفس وضع الولايات المتحدة حاليا- للعبنا دور "شرطي العالم" أيضا، لِمَ لا و نحن "نفتخر" بإرث جمال عبد الناصر في إفريقيا و آسيا و هو الذي أيد أحد طرفي صراعات مسلحة هنا و هناك وصلت لحد التدخل العسكري المباشر في دولة مثل اليمن!

بالعودة لموضوعنا، فإن "إبهار العالم" هذه المرة لم يحقق النتيجة المرجوة في الولايات المتحدة، لأن طبيعة النظام الرئاسي تقتضي إكمال الرئيس و حكومته لمدته الرئاسية -ما لم يرتكب حدثا جللا كالحنث باليمين أو الخيانة العظمى مثلا- أما سحب الثقة فهذا إجراء تخضع له الحكومات البرلمانية فقط.

من يريد نظاما كهذا -سحب الثقة في حالة فشل الحكومة- فلا يختار نظاما رئاسيا من البداية ثم يدعي "إبهار العالم" لأنه استطاع إجبار رئيس على التنحي. [محمد مرسي خالف الدستور فعلا، لكن هذا حدث منذ نوفمبر 2012، قبل تنحيه بأكثر من سبعة أشهر، و تجاوز هو و حكومته موجة التظاهرات في حينها، بل حاز الدستور الذي كتبته لجنة تسيطر عليها جماعته على موافقة شعبية بعدها بأقل من شهر!]

طبقا للقانون في الولايات المتحدة لابد لأي عريضة أن تنال تأييد 100000 (مائة ألف) مواطن أمريكي في خلال شهر من تقديمها. عريضة "تمرد" الأمريكية لم تحز حتى على 10000 (عشرة آلاف) تأييد خلال شهر قبل أن يتم سحبها من موقع البيت الأبيض لمرور المدة القانونية.

 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-early-presidential-election-and-rebel-obama-because-his-abuse-power/rC2ZTTh6 

مذكرات حرب أكتوبر - سعد الدين الشاذلي

مذكرات حرب أكتوبر by سعد الدين الشاذلي

My rating: 5 of 5 stars

لا يمكن الاعتماد على كتاب واحد لمعرفة قصة و تاريخ حرب أكتوبر كاملة، لكن لا يمكن معرفة القصة في نفس الوقت دون قراءة هذا الكتاب.

شغل سعد الدين الشاذلي منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة من مايو 1971 حتى ديسمبر 1973 و كان العقل المدبر لخطة العبور.

الكتاب يعرض التخطيط للعبور و المشاكل التي واجهت القوات المسلحة و ما تم التغلب عليه و الصعوبات التي لم يتم تجاوزها لسبب أو لآخر.

يدافع الشاذلي عن قرارات هامة في تلك المذكرات، مثل محدودية خطة الهجوم، و رأيه الذي ظل محتفظا به في عدم إمكانية التقدم نحو المضايق و كذا خطأ عدم المناورة بالقوات.

المذكرات أيضا تتعرض للصراع السياسي العسكري الدائم في مصر و ما أدى لحدوث الثغرة و تطويق الجيش الثالث في ما بعد.

أسلوب الكتابة لا يصعب على القارئ غير الدارس للعلوم العسكرية استيعابه، و هذه ميزة كبرى للكتاب، على عكس مذكرات قادة الجيوش مثلا فهي مليئة بتكتيكات قد لا تهم إلا العسكريين.

يستعرض الشاذلي كذلك بالأرقام التفصيلية وحدات الدعم التي ساهمت بها الدول العربية في معركة العبور، حيث يبرز دور الجزائر و العراق على وجه الخصوص.

لكن الكتاب لا يتعرض لتفاصيل القرارات على الجانب الإسرائيلي -ولا السوري حتى- و هذه نقطة سلبية لمن يريد أن يلم بجوانب الحرب على طرفي القتال.

أيضا بطبيعة الحال يدافع الشاذلي عن وجهات نظره هنا، و قد لا تكون أغلبها صحيحة، لذا لا يمكن الاكتفاء بمذكرات قائد واحد لحدث تاريخي كهذا.

الكتاب لا يتحدث إلا عن حرب أكتوبر، عكس أغلب مذكرات القادة العسكريين الآخرين حيث يبدأون مذكراتهم عادة منذ التحاقهم بالكلية الحربية و ربما منذ نشأتهم.

تعديل: هناك واقعة يتحدث فيها عن رحلة له إلى كوريا الشمالية و إعجابه بتفاني الشعب في العمل في خدمة الدولة، و بالأخص ساعات الخدمة العامة التي يؤديها كل مواطن بلا مقابل!! يبدو أن العسكريين يتشابهون دائما في رؤيتهم لأسلوب النجاح في إدارة دولة مدنياً.

The Arrivals

هذه السلسلة التي شاهدتها بناءا على توصية، و إن كنت تأخرت ثلاث سنوات :D يمكن تلخيصها في عبارة واحدة
ابتذال نظرية المؤامرة!

أنا أحب نظريات المؤامرة، و أعتقد أن الغالبية العظمى من البشر يتآمرون على بعضهم البعض بطريقة أو بأخرى، لكن يجب أن يكون لديك بعض الحقائق لكي تبني عليها اعتقادك هذا و إلا لن تستطيع الحياة من كثرة الالتفات حولك.

قد تستطيع تفسير حدث ما بأنه مؤامرة وفقا لطريقة الاستبعاد؛ أي استبعاد كل التفسيرات المطروحة لعدم صحتها أو منطقيتها و بالتالي يمكنك افتراض أن هناك مؤامرة ما أو على الأقل من يحاول إخفاء الحقيقة.
 لكن هذا يستلزم بعض الحقائق أولا لكي تستطيع إكمال الحلقة المفقودة بتفسيرك التآمري.

أما هذه السلسلة فما تفعله من البداية هو التسليم بصحة "الكثير" من الافتراضات ثم بناء افتراض تآمري عليها في النهاية!

خذ عندك مثلا: أسطورة العين التي ترى كل شيء و الموجودة منذ عهد الفراعنة على الأقل و التي فسرها الفيلم على أنها ترمز للدجال و أن أتباعه هم المسؤولين عنها، لكن كيف عرف هؤلاء الأتباع إن الدجال أعور؟ إن هذا لم يتم كشفه لنا -البشر- إلا في عهد النبي محمد صلى الله عليه و سلم.
قد نفترض هنا إن الشيطان مثلا يعرف هذه الحقيقة و وسوس بها لبعض ضعاف النفوس و زين لهم صورة العين لتخرج في أعمالهم....
لكن هذا افتراض، لا أكثر.
لم يقدم لنا الفيلم أي تفسير آخر و فنده و قام باستبعاده ليستخلص إن التفسير الوحيد لظهور العين هو لعلاقة ما بالدجال، بل انطلق كأن هذه حقيقة مسلم بها.

ثم إن العين التي ترى كل شيء هذه تم تجسيدها في أعمال تضعها كرمز للشر الخالص تجعل كل من يطلع عليها ينفر منها، كثلاثية ملك الخواتم الرواية و الفيلم! فكيف سمح المتآمرون -المسيطرون على العالم بحسب الوثائقي- يا تُرى بمرور هذه الأعمال التي تهدم خطتهم الأصلية؟
لم يقدم الوثائقي أي تفسير من أي نوع لهذه الظواهر المضادة غير القول بأن هناك الكثيرون الخيرون ممن يقفون في وجه قوى الشر، لكن الوثائقي يتجاهل بطبيعة الحال إن المسلمين فقط -أو من اطلع على دينهم- هم من يعرف بحقيقة إن الدجال أعور، بل لا يكفي الاطلاع هنا فيجب أن يؤمن المطلع بصحة الحديث و يقتنع بالتحذير، إلا لو كان الشيطان هو من يوسوس لقوى الخير بفعل ذلك!

ناهيك عن المغالطات التي يعرضها الوثائقي فقط لتضخيم المؤامرة، ففي إحدى الحلقات يذكر إن بريطانيا مملكة و ليست دولة ديمقراطية!!!
كأن الدول الديمقراطية كلها يجب أن تكون جمهوريات!
لكن هذا هو الطريق الوحيد لديه بطبيعة الحال لكي يصل إلى إن اليزابيث الثانية "تحكم" بريطانيا -و هو غير صحيح فالملكة هناك تملك ولا تحكم- ليخلص عبر افتراض آخر إن هناك سلالة واحدة تحكم البشرية منذ الفراعنة حتى يومنا هذا.

و حتى هذا الافتراض قام بليّ الحقائق لكي يثبته، فقال إن بريطانيا حكمت العالم 900 سنة تقريبا و هي ما تعادل سنة سماوية -التي تساوي 1000 سنة بشرية- و أنزل الحديث الخاص بأن أول يوم من آيام الدجال سيكون كسنة على ذلك الكلام. ثم قام بحساباته فاتضح إن بعد ذلك سيكون الشهر 1000 مقسوما على 12 أي ما يعادل 83 سنة تقريبا تحكم خلالها الولايات المتحدة العالم، أو بالأحرى -بحسب الوثائقي- يحكم الدجال العالم من الولايات المتحدة قبل أن ينتقل لإسرائيل!!

 أي كلام!

العَلمانية الجزئية و العَلمانية الشاملة: النظرية - عبد الوهاب المسيري

العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: النظرية by عبد الوهاب المسيري

My rating: 4 of 5 stars

يبدأ الكاتب برسم خط فاصل بين تعريفين: العلمانية الجزئية و العلمانية الشاملة و يوضع أنه يقصد بالأولى فصل الدين عن الدولة بينما تعني الثانية فصل القيم الدينية و الإنسانية و الأخلاقية عن الحياة، و يوضح إنه لا يوجد مجتمع تقريبا إلا و فيه درجة من الفصل بين الدين و الدولة، فحتى في المجتمعات الوثنية يكون الملك شخص آخر غير كبير الكهنة، و إنه لو كان القصد ما قدمه تحت تعريف العلمانية الجزئية لربما قبِل به أعداء العلمانية في الوطن العربي طالما كانت المرجعية النهائية هي الدين.

يرى الكاتب كذلك إن أي مجتمع معرض للعلمنة و يضرب مثالا على ذلك بعملية بناء دور للعبادة حيث يخضع اختيار العمال لمعيار الكفاءة لا معيار الأخلاق و التدين.

يضرب الكاتب مثالا على ذلك بألمانيا النازية التي قررت إبان الحرب العالمية الثانية التخلص من اليهود و الغجر و كبار السن و الأطفال المعاقين لأنهم كانوا عالة على المجتمع. أي إنه بمقياس مادي بحت فإن ما فعله الألمان كان تطبيقا صارما لنظرية البقاء للأفضل!

بل إن الألمان في البداية حاولوا قتل اليهود بأسلوب "القتل الرحيم"، أي إنهم حاولوا وضع العلم في سبيل خدمة المجتمع كوسيلة لتعظيم الفائدة.

يرى الكاتب كذلك إن الاتحاد السوفييتي السابق، رغم كونه دولة ملحدة، إلا إن الولايات المتحدة التي كانت تضمن حرية العقيدة تعتبر أكثر علمانية، حيث يرى إن المدنية في هذه الأخيرة فرضت أخلاقيات السوق من عرض و طلب و كرست مبدأ البقاء للأصلح.

و يذهب المؤلف إلى إن الدعوة للإلحاد على مستوى الدولة أقل فاعلية في علمنة المجتمع من عمليات التمدن التي تؤدي لظهور مجتمعات استهلاكية و سيادة أخلاقيات السوق، و يضرب مثالا بالبطل في الأفلام الأمريكية الذي لا يتمتع بأي مرجعية أخلاقية و يستخدم العنف و السرعة و القوة لتحقيق أهدافه حيث يرى إن الرسائل الكامنة في تلك الأفلام أقوى من دعوة صريحة للإلحاد.

يشير الكاتب كذلك إلى انتشار ظاهرة التنميط المرتبطة بالحياة في المدن و الصناعة بوجه عام حيث تخرج المنتجات النهائية متشابهة تماما عكس التصنيع اليدوي الذي يؤدي لظهور سلع مختلفة و ينتقل إلى تأثير تلك الظاهرة في مجالات أخرى كموضة الأزياء و تنميط الأحلام و الرغبات، فارتبط مفهوم السعادة مثلا بامتلاك عقار و سيارة و نقود في البنك و غيرها مما يعكس إن الحرية الفردية المفترضة في الغرب لم تعد كذلك، بل أصبحت كبرى الشركات تفرض على الأفراد رؤيتها و تسعى إلى تنميطهم و تحويلهم إلى أفراد منتجين صباحا بأقصى طاقاتهم و مستهلكين مساءا للحاق بالأحلام و الأمنيات التي تفرضها عليهم تلك الشركات فرضا، فيتم تفريغ الإنسان تدريجيا من كل القيم و المبادئ عدا قيم البقاء و السعادة و إشباع الذات.

يرى الكاتب كذلك إن عملية تفكيك المنتج و تصنيعه على مراحل يقوم بكل منها عامل لا يدرك ماهية المنتج النهائي تساهم في تحييد رؤيته لعملية الإنتاج. ماذا لو كان المنتج النهائي سلاح بيولوجي مثلا؟ إنه في كل الأحوال سيؤدي عمله بنفس الجهد و الكفاءة دون النظر لماهية المنتج النهائي.

لا يفوت الكاتب الإشارة إلى إنه من الممكن تصنيف بلد على إنه إسلامي بسبب ارتباط دستوره بالشريعة لكن معدلات العلمنة فيه قد تكون أعلى من بلد دستوره ليس إسلاميا.

يعرض الكاتب مثالا عن التجربة السنغافورية التي أصبحت حلم دول العالم الثالث في تحقيق تنمية اقتصادية حيث يرى إن الدولة الآسيوية ما هي إلا سوبر ماركت كبير، مجتمع استهلاكي بعبارة أخرى، يعمل أفراده بكفاءة لتحقيق معدلات نمو مذهلة، لكن بلا هوية ولا قيمة و لا أي إضافة حضارية للعالم.

لكن في عالم يُقاس معدل التنمية بحسابات معدل النمو و مستوى الادخار و الاستثمار و ليس تحسين نمط الحياة و تحقيق العدالة الاجتماعية فإن سنغافورة أصبحت هي النموذج الحلم.

يخصص المؤلف فصلا كاملا لمحاولة وضع تعريف دقيق للعلمانية و يستعرض في سبيل ذلك تعريفات من قواميس لها شهرتها و دوائر معارف ذائعة الصيت و كذلك بعض محاولات العلمانيين في الغرب و العالم العربي، و بعد توضيح التضاد و الارتباك و عدم وجود تعريف محدد فأغلبها يتأرجح بين تعريف العلمانية الشاملة و العلمانية الجزئية، يوضح في النهاية أنه يفضل ربط العلمانية بالأمور الزمانية التي تحدث في هذا العالم في مقابل الأمور الروحانية في العالم الآخر.

يطرح المؤلف سؤالا مهما رغم إنه مر عليه مرور الكرام إلا إنه استوقفني كثيرا؛ بدون مرجعية نهائية، كيف يمكن للإنسان إدراك إن جماع المحارم خطأ؟

يعرض الكاتب كذلك لمصطلح نهاية التاريخ و كيف إن حلم فلاسفة الغرب الوصول إلى المجتمع المثالي الذي يستطيع إدراك قوانين الطبيعة و تطويعها لصالح خدمة الإنسان و رفاهيته فتنشأ اليوتوبيا التكنوقراطية التي تستطيع حتى أن تحسب أي أيام الشهر أنسب للزوجين لمحاولة إنجاب طفل صحيح متوازن، لِمَ لا و قد استطاع العلم تمهيد الطرق و تكييف الهواء، و قطع خطوات لا بأس بها بالفعل في ميدان الهندسة الوراثية.

لكن و مع ذلك فإن الكثير من الرؤى الفلسفية لنهاية التاريخ تلك في الأدب الغربي تعرض صورة سوداوية و مأساوية لتلك المرحلة، و يُلمِح الكاتب هنا إلى إنه على ما يبدو فإن الفلاسفة الغربيين قد اكتشفوا تأثير تلك المتتالية العلمانية على الإنسان في النهاية، و هو -في رأي الكاتب- ما لم يفطن له الناقلون العرب الذين يأخذون رؤى فلسفية قديمة و يتجاهلون ما تم عليها من مراجعات على مر الأزمنة.

يضرب الكاتب مثالا بالإنسان الناجح الذي يمتلك كل أسباب السعادة بحسب المقاييس الغربية لكنه يشعر أنه يفتقر إلى شيء ما، يفتقر إلى المعنى الكلي لحياته فيحاول تجربة الفشل أو عيش حياة بوهيمية أو الإقدام على الانتحار.

و يعرض المؤلف لتجربة شخصية حدثت معه حين قابل أوبنهايمر -مكتشف المعادلة التي أدت لتصنيع القنبلة الذرية- و سأله ماذا فعل حين اكتشف المعادلة فكانت إجابة العالم إنه تقيأ!!

في ذروة انتصاره العلمي، كان هناك شيء ما في داخله يدرك إن انتصاره يقتل شيئا ما في إنسانيته.

ظاهرة أخرى تدل على إن العلمانية لم تنتصر تماما في الغرب، إن الناس هناك ترفض ارتباط أحد من نخبتها بقضية لا أخلاقية كالجنس المثلي، رغم إنهم قد يتقبلونه إذا أتى من فرد عادي (في الولايات المتحدة، لابد من ظهور المرشح الرئاسي مثلا مع عائلته ليعطي الناخبين صورة رب الأسرة الناجح). إن الناس هنا بفطرتها تفرض هالة مقدسة على نخبتها مدركة إن تلك الأخلاقيات من سمات أرفع الناس شأنا.

يرى المؤلف إن أسباب نجاح النموذج العلماني هي أن جذوره كامنة في النفس البشرية، لا إنه مقصور على الزمان و المكان و الظروف في الغرب فقط و يعتقد كذلك إن كثيرا من الناس قد يعتقدون إنهم يعيشون حياتهم وفق علمانية جزئية لكنهم في حقيقة الأمر يعيشون العلمانية الشاملة.

4 نجمات فقط لطبيعة الكتاب الأكاديمية الثقيلة و بعض الحشو الذي لا داع له في رأيي.

اتعلموا إحصاء!!

اكتسبت الحلقة الثانية من الموسم التاسع من برنامج خواطر الذي يقدمه السعودي أحمد الشقيري و التي عُرِضت في رمضان الماضي شعبية كبيرة في مصر، نظرا لأنها قدمت مثالا على أمانة المصريين

في النصف الأول من الحلقة يعرض الشقيري لتجربته في بعض الدول الغربية و كيف أن العديد من الخدمات هناك لا يوجد عليها رقباء. تضع المال و تحصل على الخدمة و الأمر متروك لأمانتك.

تتنوع الأعمال من شراء الجريدة إلى تذاكر الحافلات و حتى بعض الأعمال الخاصة المحدودة مثل متجر صغير يملكه أحد الشباب.

قام فريق خواطر بتجربة على حافلة في القاهرة، و كانت التجربة مشجعة. وضعوا صندوقا زجاجيا في مقدمة الحافلة و استغنوا عن المحصل و كان على الركاب وضع الأجرة في الصندوق دون أن يطلب منهم أحد ذلك. و تم تسجيل التجربة.

كانت النتيجة مشجعة جدا. 99% تقريبا دفعوا الأجرة برغم عدم وجود رقيب.

المشكلة هنا هي ما استنتجه البرنامج من أننا لا نقل في أخلاقنا عن الغرب ولا يسبقونا في التحضر الخ.

لا يعنيني كل ذلك. ما يعنيني هو ذلك التسطيح الشديد لأسس إجراء تجربة علمية.

البرنامج قام بتجربته على عينة واحدة فقط (حافلة واحدة). و هذا في علم الإحصاء خطأ فادح.

هذا يشبه أن تقوم بإلقاء عملة معدنية في الهواء لمرة واحدة و حين تسقط على الصورة تبتسم قائلا إنك لو كررت التجربة فستحصل على صورة كل مرة!!!

إن حجم العينة هو أحد الأساسيات التي يتم تقييم جدية التجربة بناءا عليها.

أيضا هنا عوامل كثيرة قد تكون مؤثرة في الاستنتاج النهائي تم إهمالها.

خط سير الحافلة، و هل يمر بمناطق راقية أم عشوائية؟

توقيت إجراء التجربة هل تمت في وقت ذروة أم في غير وقت الذروة؟

وضع الصندوق الزجاجي نفسه في مكان ظاهر للكل هل أدى لإحراج كل من يصعد إلى الحافلة؟

أدري إن الهدف من تلك الحلقات هو بث بعض التفاؤل في النفوس و إحياء الأمل و دفع الهِمم، لكن ماذا سيحدث لو أن كل شخص قيم المجتمع بناءا على تجربة واحدة فقط؟ ماذا لو أن هذه التجربة كانت سيئة؟ هل أكره المجتمع لأنني تعرضت للسرقة مرة مثلا؟ هل ترفض فتاة الزواج مطلقا إذا اعتدى عليها بعض الشباب؟

في نفس الأسبوع تقريبا، كانت هناك مقالة على الجانب الآخر 

http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=14072013&id=e59f7f79-ebeb-4b8c-874b-07e2089638f7

السيد مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام يبشرنا بأنهم قد ضاعفوا حجم العينة العشوائية التي يجرون عليها استطلاعهم ثلاث مرات من 2000 إلى 6000.

و هذا هراء مماثل في الاتجاه العكسي!

فبعد الفشل الذريع في توقع نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الأخيرة اضغط هنا للتفاصيل، قرر السيد ماجد عثمان إن المشكلة في حجم العينة العشوائية التي كانت 2000 فرد.

و هنا أقول لسيادته إن عينة عشوائية من 1000 فرد فقط تكفي لتحقيق هامش خطأ 3% تقريبا!

و إن حجم العينة السابق 2000 يعطي هامش خطأ 2.2%

و إن الحجم الجديد 6000 يعطي هامش خطأ 1.3%

هذا إن تم اختيار العينة العشوائية بعناية

لتوضيح هذا، هناك مثال تاريخي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1936، حيث قامت مجلة ليتراري دايجست The Literary Digest باستطلاع رأي 10 ملايين مواطن أمريكي من المشتركين في المجلة أو ممن يملكون سيارة أو هاتفا و رد 2.4 مليون من هؤلاء و بناءا على آرائهم توقعت المجلة فوزا مريحا للمرشح الجمهوري.

و جاءت النتيجة صاعقة باكتساح المرشح الديمقراطي و الرئيس آنذاك روزفلت و لم يفز المرشح الجمهوري إلا بولايتين فقط.

2.4 مليون حجم العينة العشوائية و مع ذلك فشلت فشلا ذريعا!!!

لماذا؟

لأن تلك العينة كانت متحيزة، فقراء المجلة و من يملكون سيارة أو هاتفا في عام 1936 وقت الكساد الكبير كانوا فئة معينة من الشعب و هذا يعني عدم شمولية تلك العينة.(Selection bias)

ثم إن المجلة وقعت في خطأ آخر و هو استبعادها من الحساب الأشخاص الذين لم يقوموا بالرد على استبيانها، و افترضت إن هؤلاء لن يختلفوا في توزيعهم عن من قاموا بالرد بالفعل.(Non-response bias)

ثم إن طريقة توجيه الأسئلة في بعض الاستبيانات قد يؤدي لردود خادعة.

إن كِبَر حجم العينة هنا قام بتضخيم الخطأ بنسبة مضاعفة جدا و لم يحل المشكلة في الواقع.

في نفس العام، قامت مؤسسة جالوب باختيار عينة أقل حجما بكثير (50000) مواطن و استطاعت التنبؤ بالنتيجة الصحيحة للانتخابات و اكتسبت شهرة واسعة منذ ذلك الحين.

إن السيد ماجد كان عليه التفكير في طريقة لتفادي التحيز في نتائج استبيانات مركزه بدلا من تكليف المركز ثلاثة أضعاف التكاليف السابقة(أربعة - ستة أضعاف التكاليف المناسبة) بلا جدوى حقيقية و الذي عبر عنه في فشله الذريع في توقع نتائج انتخابات الرئاسة، و هو شيء لا علاقة له بحجم العينة الذي اختاره.

مصادر

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Literary_Digest#Presidential_poll

الأعمال الكاملة: محمود درويش

الأعمال الكاملة: محمود درويش by Mahmoud Darwish

My rating: 4 of 5 stars

عادة لا أحب الشعر النثري أو النثر الشعري، لكن درويش تسبقه شهرته، و لم يخيب ظني.

أعماله الكاملة تحفة فنية لم يفسدها إلا الأخطاء الكثيرة جدا جدا نحويا و إملائيا في الطبعة التي أمتلكها :(

معدل الأخطاء ربما يفوق خطأين أو ثلاثة لكل صفحة في المتوسط.

و هذا سبب النجمة الناقصة.

ما أعجبني

- خطب الديكتاتور الموزونة (هذه عبقرية)

- و عاد في كفن

- رسالة من المنفى

- عن الأمنيات

- البكاء

- الرباط

- أجمل حب

- حنين إلى الضوء

- بطاقة هوية

- عاشق من فلسطين

- أحبك أكثر

- الأغنية و السلطان

- يطير الحمام

- قراءة في وجه حبيبتي

- تقاسيم على الماء

- في الانتظار

- درس من كاما سوطرا

أما هذه فتستحق أن أطبعها و أعلقها على الحائط

"فإذا اشتد سواد الحزن في إحدى الليالي

أتعزى بجمال الليل في شعر حبيبي"

:D :D