نظرة على انتخابات الرئاسة المصرية

أقل من 48 ساعة على بدء الاقتراع في الداخل. لنلقي نظرة على فرص المرشحين

للتذكير نسب التصويت للقوائم في انتخابات مجلس الشعب كانت كالتالي:

• الحرية و العدالة (الإخوان المسلمون) 36.4 %
• النور (الدعوة السلفية بالإسكندرية و معها الجماعة الإسلامية) 27.06%
• حزب الوفد (ليبرالي) 8.91%
• الكتلة المصرية (ليبراليين و يساريين) 8.74%
• حزب الوسط 3.55%
• الثورة مستمرة (يسار) 2.67 %
• باقي الأحزاب (غالبا حزب وطني سابق) 12.66%

1- محمد مرسي: مرشح جماعة الإخوان المسلمين، و يكاد يكون الوحيد المترشح عن حزب سياسي، إذا استثنينا مرشحي الأحزاب ضعيفة التأثير و التواجد في الشارع المصري. يملك أقوى الفرص في المرحلة الأولى، و يعتمد نجاحه في المرحلة الثانية على من سيكون منافسه. لن يحوز على كل أصوات الإخوان في انتخابات مجلس الشعب. بل سيزيد و ينقص لعدة أسباب. سينقص لأن التصويت في انتخابات مجلس الشعب يتدخل فيه تواجد المرشح في دائرته و خدماته، و الإخوان متميزون في هذا المجال. من تقدم له إحسانا بالتأكيد سيعطيك صوته، لكن الأمر يختلف حين يطلب منك إعطاء صوتك لشخص يعرفه. هناك البعض من السلفيين أيضا صوت لصالح الحرية و العدالة في مجلس الشعب على أساس أن مرشحي الإخوان أكثر كفاءة من نظرائهم السلفيين. أما ما يزيد فرص مرسي فهو أنه الوحيد الذي يدعمه حزب، و هذا فارق ضخم جدا. من تابع انتخابات النقابات سيدرك ما أتحدث عنه. مرشح حزبي وراءه كتلة تصويتية كبيرة و متطوعين يستطيعون حشد و تعبئة الأصوات فرصه أقوى بكثير من المستقلين، لاسيما حين يكثر عدد المستقلين و تتفتت أصواتهم. تسبب خروج عدد من المرشحين الأقوياء مثل حازم أبو إسماعيل و عمر سليمان و خيرت الشاطر في تقوية مركز مرسي الذي وجد عددا كبيرا من الأصوات الحائرة بعد خروج هؤلاء استطاع أنصاره حشد نسبة كبيرة منها، لذا مرسي صاحب فرصة كبيرة جدا في الجولة الأولى.

2- عمرو موسى: سيقول الثوريون إن الشعب أسقط فلول الوطني في انتخابات البرلمان و هذا جزء من الحقيقة، لكن الواقع أن سببا رئيسيا لسقوطهم هو اتساع دوائر الفردي و التي أدت لإضعاف تأثير أنصارهم و فقدهم لأدوات الحزب الوطني اللوجستية التي كانت تحشد و تعبئ أنصارهم، فضلا عن أن أغلب رموز الوطني السابق نزلوا في انتخابات الفردي و خرجوا بعد صراع شرس جدا (تذكر طارق طلعت مصطفى ضد محمود الخضيري في الإسكندرية، و علي المصيلحي في الشرقية كلهم نافسوا حتى الأمتار الأخيرة) كما و أن تفرق هؤلاء على عديد الأحزاب أدى لعدم حصولهم على نسبة توازي تواجدهم الفعلي، هذا بالإضافة لأن عددا منهم نزل على قوائم بعض الأحزاب الأخرى كحزب الوفد. في انتخابات الرئاسة الأمر يختلف، فحتى دون وجود تنسيق مركزي، سيصوت هؤلاء لشخص واحد و لن يتوزعوا كما حدث في انتخابات الشعب على عدة أحزاب، كما و أن كون دائرة الرئاسة واحدة إجمالية لمصر كلها ستعني أن كل صوت سيكون له حسابه، دعك من أن الكثيرين ينظرون لموسى على أنه رجل دولة يتمتع بكاريزما تناسب مكانة منصب رئيس الجمهورية. يملك فرصة في دخول الإعادة، و لكن هذا يتوقف على توزيع الأصوات بينه و بين أحمد شفيق.

3- عبد المنعم أبو الفتوح: المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين و الذي يمثل حالة خاصة جدا في معادلة الرئاسة، فالكل معجب به و يتوجس منه في نفس الوقت. خطابه قادر على جذب مؤيدين من مختلف التيارات، لكن هذا ينسج حالة من الضبابية حوله، تجعل الجميع لا يستطيع الجزم بما إذا كان فعلا وسطيا أم أنه يجيد اللعب على كل الحبال، دعك من اعتقاد البعض أنه المرشح السري لجماعة الإخوان المسلمين. أبو الفتوح كانت فرصه ضعيفة بوجود أبو إسماعيل و الشاطر لكن خروجهم و الدفعة التي حصل عليها بتأييد حزب النور السلفي له ترفع من أسهمه كثيرا، فرغم أنه ليس من أبناء الحزب، لكن على الأقل يستطيع الاستفادة من إمكانات الحزب و قواعده الجماهيرية التي تزيد في بعض التقديرات على قواعد الإخوان أنفسهم. يضعف من موقفه أن ليس جميع السلفيين يدعمونه كالشيخ محمد عبد المقصود الذي يؤيد مرشح الإخوان، و الشيخ أبو إسحق الحويني الذي لم يؤيد أي من المتبقين، كما أن عدم دعم حزب النور سابقا لحازم أبو إسماعيل و تخليه عنه قد ترك غصة في حلوق بعض شباب السلفيين تجاه الحزب و هؤلاء قد لا يذهبوا للتصويت أساسا. يملك أقوى الفرص في الإعادة، لكن وصوله للمرحلة الثانية محل شك.

4- حمدين صباحي: من يؤيده غالبا بعد استبعاده للفلول و الإسلاميين، و من يرفضه لكونه لازال يتبنى الفكر الناصري الذي من المفترض أنه خسر معركته في عام 1967. لا يملك قاعدة جماهيرية كبيرة خارج محافظة كفر الشيخ و هذه ربما أحد أسباب عدم تفضيله من قِبَل الكثيرين الذين لا يرون فرصة حقيقية له، و لا يريدون إضاعة صوتهم على مرشح لا يملك حظوظا في دخول الإعادة. هؤلاء هاجسهم الأكبر إعادة بين اثنين من الثلاثي مرسي و موسى و شفيق لذا يميلون لتفضيل عبد المنعم أبو الفتوح صاحب الفرصة الأوفر في دخول الإعادة، لكن ربما نتيجة تصويت المصريين في الخارج تحيي أمل صباحي من جديد، حيث حل ثالثا بعد مرسي و أبو الفتوح، ما يُضعف تأثير هذا الهاجس. فرصه بعيدة جدا.

5- أحمد شفيق: آخر رؤساء وزراء مبارك و لازال الكل يذكر مواجهته مع علاء الأسواني التي تسببت في خروجه من الوزارة، و إذا كان هناك من نسيها فما يحدث في مؤتمراته الانتخابية - و آخرها واقعة قذف حذاء على منصته- يكفي لرسم صورة لمستقبل البلاد إذا فاز شفيق بالرئاسة. عسكري سابق و هو ما لا نحتاجه بعد الثورة و لا بعد ما حدث في الفترة الانتقالية. مستبعد جدا أن يفوز بالرئاسة لأنه فقد أهم مقومات المنصب، الهيبة. وجوده سيؤثر على فرص عمرو موسى، و إن كان سيعطينا مؤشر على نتيجة انتخابات الإعادة حال كان موسى أحد طرفيها.

6- محمود حسام: من بين باقي المرشحين أنتظر نتيجته أكثر من غيره. الوحيد من غير الأربعة السابقين ( موسى و أبو الفتوح و صباحي و شفيق) الذي تقدم بأوراق ترشحه مؤيدا من أكثر من 30 ألف ناخب و لازال مجهولا للآن. لست أدري كيف حصل على هذه التوقيعات.

7- خالد علي: محامي البسطاء كما يطلق عليه أهل تويتر. عدم قدرته على جمع 30 ألف توقيع في الوقت الذي استطاع الآخرون جمعهم ببساطة يجعل فرصه تكاد تكون معدومة.

8- محمد سليم العوا: محامي و مفكر إسلامي. تخلى عنه الكل حتى حزب الوسط الذي كان العوا يُعتبر مرجعية له. لم يستطع هو الآخر جمع الثلاثين ألف توقيع و اكتفى بتزكية نواب من البرلمان. مع وجود موسى و أبي الفتوح تقل فرصه جدا.

9- هشام البسطويسي: قبل الثورة كان أحد القلائل الذين وقفوا في وجه الطاغية في عز جبروته. أما بعد الثورة فينحدر يوما بعد يوم، من اقتراح دستور يعطي العسكر حق التدخل في شؤون الدولة إلى الترشح عن حزب التجمع، واحد من أسوأ الأحزاب المصرية على الإطلاق.

10- حسام خير الله: ضابط جيش و مخابرات سابق، لا يتمتع بأي شعبية تُذكر في الشارع.

11- أبو العز الحريري: عضو مجلس شعب حالي معروف بمعارضته السابقة للنظام و أحد "المشاغبين" تحت قبة البرلمان في دورات سابقة. يساري التوجه، و لا فرصة لديه في وجود صباحي و خالد عالي.

12- محمد فوزي عيسى: انسحب لصالح عمرو موسى!!

13- عبد الله الأشعل: دبلوماسي سابق إسلامي التوجه، لا يملك أي فرصة حقيقية و يعلم هو ذلك جيدا، لكنه دخل السباق الرئاسي في نفس وقت محمد مرسي و لنفس السبب تقريبا، بعد علمهما باتجاه اللجنة الرئاسية لاستبعاد أبو إسماعيل و الشاطر.

كيف يفكر المجلس العسكري (3) عن ترشح عمر سليمان

حسنا الآن ترشح عمر سليمان في مبادرة درامية قبل غلق باب الترشح بأقل من 48 ساعة ثم تم استبعاده، و لهذا عدة احتمالات:

1. تقدم عمر سليمان بمبادرة فردية منه دون تنسيق مع المجلس العسكري و كان قرار استبعاده من اللجنة الرئاسية كذلك فرديا دون تدخل من المجلس العسكري
2. تقدم عمر سليمان بمبادرة فردية لكن استبعاده جاء بضغط سياسي من المجلس العسكري على اللجنة.
3. تقدم عمر سليمان بدعم من المجلس العسكري و استبعاده تم دون ضغط سياسي
4. تقدم عمر سليمان بدعم من المجلس العسكري و تم استبعاده بضغط سياسي من المجلس العسكري.

أعتقد أن مرشحا بحجم عمر سليمان لم يكن ليترشح دون دعم إحدى القوى المؤثرة على الأرض، و حتى إن قرر العكس و التقدم بنفسه دون أي دعم سياسي فبالتأكيد لم يكن لينتظر حتى اليوم الأخير لإعلان نيته في التقدم للترشح. هذا انتحار سياسي، لذا يمكننا استبعاد تقدمه بمبادرة فردية (الاحتمالين الأول و الثاني)

كذلك لا أظن أن عمر سليمان سيذهب و من خلفه المجلس العسكري ثم يخطئ في أمر بسيط كعدد التوكيلات المطلوبة من إحدى المحافظات.

لا يتبقى و الحال هكذا إلا الاحتمال الأخير و هي أن ترشحه و استبعاده جاءا في إطار مناورة سياسية.

لكني لن أكتفي بترجيح هذا الاحتمال بنظرية الاستبعاد، بل سأؤكد عليه بالآتي من تصريحات أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو

وأضاف بجاتو أنه عندما تصل الصناديق الى مقر اللجنة يقوم بوضع اسم المرشح وكود المحافظة على كل صندوق ووضع رقم مسلسل على كل صندوق ثم يضع كل 1000 تأييد وعليه رقم المحافظة بعد تغليفه فى صندوق ثم يغلقه بلاصق غير قابل للفتح ثم يقوم بتحرير محضر ويقوم بالإمضاء عليه ويعطي مندوب المرشح صورة من المحضر بعد أن يمضي عليه المندوب، مشيراً إلى أنه لايتم إعادة فتح هذه الصناديق الا في حالة الطعن أو تحرير محضر وتقوم اللجنة بالتعامل مع النسخ المرقمة ضوئيا.

المصدر

على لسان أمين عام لجنة الانتخابات لا يتم إعادة فحص التوكيلات إلا بعد تقديم طعن ضد هذه التوكيلات، بل و يؤكد أنه يتم تغليف التوكيلات بلاصق غير قابل للفتح!!!!!!!

و بحسب الموقع الرسمي للجنة الانتخابات الرئاسية فإنه لم يتقدم أحد المرشحين بطعن ضد عمر سليمان المصدر

لكن الأهم من هذا هو التأكيد في نهاية الصفحة

هذا وقد تقدم العديد من المواطنين بشكاوى ضد بعض المرشحين، والمعلوم أن المادة 14 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005 يقصر حق الاعتراض على المرشحين دون غيرهم.

فمن تقدم بالطعن على عمر سليمان ليتم إعادة فحص توكيلاته؟؟؟؟

حسنا قد يكون من إجراءات اللجنة الاستفسار بنفسها من مكاتب توثيق الشهر العقاري عن التوكيلات دون تقديم أي طعون  و هذا يطرح أحد احتمالين

1. بعض المواطنين قاموا بتأييد أكثر من مرشح و بالتالي بطلت أصواتهم.
2. قام عمر سليمان و أنصاره بتزوير بعض التوكيلات.

و يمكننا مباشرة استبعاد الاحتمال الثاني، إذ أنه لو كان عمر سليمان قد قام بتزوير بعض التوكيلات، فكيف لم تكتشف اللجنة التزوير مباشرة في العد الأول؟؟ أما إذا كانت الأختام سليمة و لكن لا أصل في مكاتب الشهر العقاري فهذا يدفعنا للتساؤل، إذا كان عمر سليمان قد استطاع تزوير الأختام، فهل لم يملك تسجيل التوكيلات في الشهر العقاري؟ لا ريب أن من يملك الأختام يملك التسجيل كذلك، و لن تفوته هذه النقطة، ثم إنه بالتأكيد لم يسجل بعض التوكيلات و يغفل عن البعض الآخر.

أما الاحتمال الأول فهو يعني و بكل بساطة أن عمر سليمان لم يكن يرتب نفسه لهذا اليوم جيدا، بدليل أنه انتقى بعض المواطنين عشوائيا لكي يحشدهم لتأييده، رغم أن كل الشواهد تدل على أن الكثيرين من ذوي النفوذ كانوا ينتظرون هذه اللحظة، ثم إن ذلك يضع هؤلاء المواطنين (31 في أسيوط على الأقل) تحت طائلة القانون و لا أعتقد أن أحدا من مؤيدي سليمان سيفعل ذلك من أجله.

إن عمر سليمان قد تم استبعاده بقرار سياسي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و ليس بقرار إداري من اللجنة العليا للانتخابات بسبب خطأ قانوني في أوراق تقدمه للانتخابات!!

و هذا يدفعنا للتساؤل عن أسباب هذا، و لكل أن يتخيل ما يحلو له

- التغطية على استبعاد حازم أبو إسماعيل و / أو خيرت الشاطر

- إيهام المواطنين بحياد المجلس العسكري و لجنة الانتخابات

- الإيحاء بعدم وجود مرشح للمجلس العسكري في انتخابات الرئاسة

- تطمين المواطنين و القوى السياسية و خلق حالة من الاسترخاء بعد خروج أخطر مرشح من النظام السابق و الرضا بفوز أي شخص آخر

لكن في كل الأحوال، تبقى حقيقة واحدة لمن لم يدركها بعد...

المجلس العسكري لا يقف محايدا في انتخابات الرئاسة القادمة

كيف يفكر المجلس العسكري

من أكثر الأمور إثارة للجدل هذه الأيام هي توقع الخطوة القادمة للمجلس العسكري. المشكلة حين يقوم أحد الأذكياء بمحاولة تفسير أفعال المجلس يراها بدائية و "خايبة" و العكس حين يفعل ذلك أحد محدودي الذكاء، فتبدو له أفعال المجلس عبقرية

أنا لست مع هذا الرأي أو ضده

المجلس العسكري ليس عبقريا و لا غبيا كذلك

هم يعرفون مجموعة من القواعد يطبقونها بحذافيرها

إحدى هذه القواعد هي تلك المستخدمة في الهجوم

الهجوم العسكري لا يتم على محور واحد و لا اثنين بل على ثلاثة محاور

1. اتجاه الهجوم الرئيسي: و هو الأصل

2. اتجاه الهجوم الثانوي: أو ما يعرفه العامة باسم الخطة (ب) في حالة فشل الهجوم الأصلي

3. اتجاه الهجوم الخداعي: لتشتيت أنظار العدو

و الحقيقة أنه لا يوجد مانع من نقل مركز ثقل الهجوم على أحد الاتجاهات الثلاثة في حالة تحقيقه لنجاح كاسح و/أو مواجهة صعوبات على الاتجاهين الآخرين.

مثلا في حالة تحقيق الهجوم الخداعي لمفاجأة العدو و وجود فرصة لمحاصرته و تطويقه مع وجود صعوبات في الهجوم الرئيسي يصبح من الغباء عدم نقل بعض القوات و المجهود باتجاه هذا المحور لضمان النصر.

تذكرت هذا و أنا أقرأ تحليلات البعض عن سؤال الساعة "من هو مرشح المجلس العسكري في انتخابات الرئاسة، إن كان له مرشح أصلا؟"

الحقيقة أن الكثيرين يخطئون في توقع خصم المجلس العسكري لأنهم يفترضون أنه سيكون له مرشحا واحدا. و هذا رغم أنه يتنافى مع قواعد الهجوم في العلم العسكري إلى أنه يتنافى كذلك مع مبدأ بسيط آخر و هو "لا تضع البيض كله في سلة واحدة"

المجلس العسكري ليس له مرشح واحد في هذه الانتخابات بكل تأكيد لعدة أسباب أولها أنه لن يغامر بخسارة إرث 60 عاما في حالة فشل هذا المرشح، و ثانيها أنه بذلك سيعطي الفرصة للقوى السياسية للاتفاق على مرشح واحد لمواجهته (حتى لو كان في مرحلة الإعادة فقط) و ثالثها أنه يطبق مبادئه العسكرية التي لا يعرف غيرها.

لكل هذه الأسباب لا أفترض وجود مرشح وحيد للمجلس العسكري في انتخابات الرئاسة.

عن قانون العزل السياسي

يجاهد بعض نواب مجلس الشعب، و على رأسهم المحامي عصام سلطان لفرض قانون لعزل رموز نظام مبارك عن شغل أي منصب سياسي بعد ثورة يناير. اضغط هنا

ويقضي مشروع قانون عصام سلطان بإضافة مادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 وتقضي بأنه لايجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق فى 11 فبراير سنة 2011 بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا فى مجلسي الشعب والشوري ممثلًا للحزب الوطني الديمقراطي أو معينًا فيهما بقرار من الرئيس المتنحي لا تقبل أوراق ترشحه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من تاريخ التنحي".

الفقرة السابقة هي ما يهمني، لأنني أتعجب أن تصدر من محامي مثل الأستاذ عصام، حيث أنها تتعارض تعارضا صريحا مع ألف باء القوانين الجنائية، التي لا تقر أي عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون، و هو ما يتماشى مع المادة 19 من الإعلان الدستوري

مـــــادة 19

العقوبة شخصيــــــة.

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

بالطبع لم يعارض اقتراح سلطان إلا قلة قليلة من النواب يُحسبون جميعا ضمن "الفلول". و في الواقع أنني متعجب أن هناك من يوافق على هذا القانون العجيب!!

دعك أولا من نظرية أن الشعب واعٍ و سيقوم بعزل رموز النظام بنفسه، و دعك ثانيا من احتمال التعسف في تطبيق القانون.

إن هذا القانون بكل بساطة يقوم بلف الحبل حول عنق الثورة، و يسلم طرفه للمجلس العسكري!!

إن هذا القانون، سيكون السبيل في يد المجلس العسكري للطعن على عملية انتخابات الرئاسة و إبطالها (أو تأجيلها كلية) في أي وقت يشاء، تماما مثلما يمكنه في أي لحظة الآن حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة.

و لا يقول أحد أن قرارات اللجنة محصنة، فأنا على علم بهذا، لكن القانون الذي سيقوم عمل اللجنة على أساسه باطل أصلا و بالتالي قرارات اللجنة مهما كانت محصنة ستكون باطلة بالتبعية، و لن يعدم ترزية القوانين إيجاد المخرج للمجلس العسكري إذا أراد.

قراءة في الواقع المصري قبل 48 ساعة على الانتخابات البرلمانية

لا تقرأ هذه التدوينة إن كنت ممن يبحثون عن بارقة أمل وسط هذا الصخب

 
قبل أقل من 48 ساعة على بداية المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية

1. أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه بإقامة الانتخابات في موعدها المحدد سلفا بنزاهة و شفافية، و أنا أعتقد أن الانتخابات ستقام فعلا في موعدها، و ستكون نزيهة إلى حد كبير
2. إنني لا أتوقع أن يسلِّم المجلس العسكري الحكم لسلطة مدنية منتخبة بسهولة!!
3. قد يبدو هناك تناقض بين النقطتين 1 و 2 حيث إن كل من يروج لرغبة المجلس في السلطة يكاد يجزم بأن الطريق الوحيد لذلك هو تزوير هذه الانتخابت أو تأجيلها أو إلغائها من الأساس، إلا أنني لا أتفق مع هذا الرأي على الإطلاق، و أرى أن المجلس سواء أراد فعلا نقل السلطة للمدنيين أو الاحتفاظ بها فإن الطريقين يتلاقيان في نقطة إقامة الانتخابات البرلمانية في موعدها.
4. إن ثوار يوليو 1952 قفزوا على السلطة بحكم شرعيتهم الثورية، و إشاعة الفوضى عن طريق الإضرابات العمالية و التذرع بفساد أحزاب ما قبل ثورة يوليو، و كل هذه العوامل غير متوفرة الآن لكي يقفز المجلس على السلطة. المجلس بحاجة لجهة ما تتلقى غضب الشارع مثلما كان يفعل مبارك بتعيين رئيس وزراء ليس في يده أي سلطات فعلية لكي يكون واجهة تتلقى اللوم و النقد في حين يظفر هو بالمديح. هذه الجهة التي يبحث عنها المجلس ستكون هي البرلمان القادم.
5. إن المجلس العسكري لا يخشى الإسلاميين كما يروج بعض أنصارهم، و تباطؤه في تسليم السلطة ليس خوفا من تنظيمهم و لم يكن يهدف على الإطلاق إلى جرهم إلى ميدان التحرير في 18 نوفمبر ثم يشتبك معهم و يلقي بهم في السجون و يقفز على السلطة. هذا السيناريو لا يضيف شيئا للواقع الحالي. الفوضى موجودة بالفعل، لكن المجلس لا يملك شرعية ثورية و لا توجد احتجاجات معينة ضد الإسلاميين و بكل تأكيد لم يثبت فساد هذه الأحزاب بعد.
6. كذلك فإن المجلس العسكري رغم أنه وراء وثيقة السلمي إلا أنه لم يكن يسعى لإقرارها على الإطلاق. إن الوضع الذي يكون فيه الجيش فوق السلطة المنتخبة كالذي كان موجودا في تركيا (قبل التعديلات الدستورية الأخيرة فيها)  لم يضعه الجيش حين كان في الحكم، بل قام الجيش التركي بذلك عن طريق القيام بانقلابات عكسرية متتالية في الستينيات و الثمانينيات بعد إبعاده عن اللعبة السياسية من خلال دستور 1924 الذي وضعه العسكري العلماني كمال أتاتورك (نعم، على عكس الشائع بين الناس، فكمال أتاتورك حول تركيا للعلمانية فعلا، لكنه أبدا لم يكن من شرَّع للجيش التركي التدخل في أمور الدولة). الوضع في مصر مختلف، حيث أن الجيش يحكم الآن و بإمكانه أن يقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة (الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق أعلن عن نيته الترشح بالفعل) ليستمر الحكم العسكري في زي مدني لمصر.
7. إن تكرار سيناريو 1954 حين قفز العسكريون على السلطة في مصر يحتاج أولا و قبل أي شيء لإفقاد الشعب المصري الثقة في أحزابه، و هذا لن يتأتى إلا بتسليم السلطة جزئيا لهذه الأحزاب، لكي يشاهد المواطن المصري بنفسه صراعاتهم و تناحرهم، ثم يظهر الجيش بدور المنقذ الذي يتدخل لإعادة الانضباط للحياة السياسية. هذا السناريو يتطلب إجراء الانتخابات في موعدها مع ضمان أساسي بعدم حصول أي حزب أو كتلة على أغلبية مطلقة (50%+1) كما يتطلب أيضا عدم منح البرلمان القادم أي سلطات حقيقية، النقطة الأخيرة هذه متوافرة بالفعل حيث لا يوجد في الإعلان الدستوري ما يلزم المجلس العسكري باختيار الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات، كما لا يعطي الإعلان الدستوري البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري، أي أن صورة البرلمان القادم في مجلس الشعب ستكون؛ أسمع جعجعة و لا أرى طحنا.
8. حتى لو افترضنا جدلا أن نواب الشعب سيقفون في وجه المجلس العسكري، فإن هذا الاحتمال لا يسانده أي واقع طوال تسعة أشهر. إن الإسلاميين و المفترض فيهم أنهم القوة الرئيسية في الشارع و " الذين لا يخافون إلا الله و يسعون إلى تطبيق شرعه" لم يعترضوا على تأجيل انتخابات الرئاسة إلى ما بعد كتابة الدستور بالمخالفة الصريحة لنتيجة استفتاء مارس و لا على تمديد قانون الطوارئ بالمخالفة للإعلان الدستوري و لا على المحاكمات العسكرية و الاعتقالات للمدنيين، بل و حين اجتمعوا برئيس الأركان الفريق سامي عنان وقعوا و معهم حفنة من الأحزاب على كل طلبات المجلس العسكري و لم يقوموا حتى بمناورة سياسية بسيطة كأن يطلبوا مهلة لعرض الأمر على قواعدهم الحزبية، رغم أن نفس هذه المناورة قام بها سامي عنان في نفس الاجتماع حين طلب مهلة 48 ساعة للتشاور بخصوص طلباتهم.
9. إن مجلس الشعب القادم لن يحصل فيه أي حزب على الأغلبية المطلقة، فنظام الانتخابات القائم بالفعل يمنح الأحزاب الصغيرة و المتطرفين (يمين و يسار) الفرصة في دخول البرلمان بأعداد معقولة مما سيخلق برلمانا ضعيفا مفككا لن يقوى على مواجهة المجلس الأعلى.
10. البعض يعتقد أن فوز حزب النهضة التونسي بنسبة حوالي 40% من الأصوات يجعل فرصة التيارات الإسلامية في مصر أسهل كون مصر لم يتم محاربة الإسلام فيها بنفس الأسلوب الذي تم في تونس و يعزز ذلك فوز قوائم الإخوان المسلمين بأغلبية كاسحة في نقابات مصر المهنية، لكن هذا الاعتقاد يدفع للشك فيه أمران:
    1. إن الحزب الإسلامي في تونس(النهضة) فاز بنسبة 40% من الأصوات، لكن الحزب الإسلامي في المغرب(العدالة و التنمية) البلد الأكثر تسامحا مع الإسلام عن تونس فاز بنسبة أقل من 30% (حسب النتائج الأولية، قد تزيد أو تقل في خلال الساعات القليلة القادمة بعد إعلان النتائج النهائية).
    2. إن اكتساح الإخوان المسلمين للنقابات المهنية في مصر ليس بمؤشر على اكتساح مماثل في الانتخابات البرلمانية، ففي الأولى يعتبر الإخوان هم التنظيم الوحيد في مواجهة مجموعة من المستقلين في الأغلب مما يمنحهم ميزة هائلة و رغم هذه الميزة إلا أنهم في أغلب الأحوال يفوزون بمقاعد النقابات بنسبة أقل من 30% لأن هذه الانتخابات تعتمد أسلوب اختيار الفائز من مرحلة واحدة (باستثناء مقعد النقيب الذي لابد أن يحوز أغلبية مطلقة) اضغط هنا كمثال في نقابة المهندسين بسوهاج و وسط حضور في حدود 50% من الناخبين.
11. رغم كل ذلك، إلا أنني أتوقع فوز الإسلاميين في مصر (إخوان و سلفيين و حزب الوسط و الجماعة الإسلامية) بنسبة مقاعد تتراوح بين 45%-55% من مقاعد البرلمان، لكن هذا لن يكفي لحدوث الاستقرار المطلوب في مصر حتى و لو اجتمع هؤلاء جميعا و قرروا التوحد في جبهة واحدة و هو غير مرجح (لاحظ كيف أن جماعة كالإخوان تحالفت مع أحزاب علمانية قبل الانتخابات، و لم تتحالف مع إسلاميين)، لأن البرلمان القادم محاط بقوانين و إجراءات غير دستورية تهدد بحله من الأساس:
    1. الدستور القادم سيتضمن على الأرجح إلغاء نسبة 50% عمال و فلاحين مما سيهدد بضرورة إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
    2. بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل تقدموا بأوراق ترشيحهم بالفعل في عدة دوائر و قد يفوز منهم نسبة ليست بالقليلة، مما سيجعل دوائر كثيرة مهددة بالبطلان في حالة لجوء خصومهم للتقاضي.
    3. رغم أن المجلس وضع في الإعلان الدستوري ما ينص على السماح باستخدام أي نظام انتخابي إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا في 1990 و الخاص بحل مجلس الشعب كان بسبب الجمع بين نظامي القائمة و الفردي مثلما هو حاصل الآن، و شرحت المحكمة أن هذا أدى لحصول الأحزاب على فرصتين مقابل فرصة واحدة للمستقلين مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، و قد لا يفيد احتجاج المجلس بأنه أضاف مادة للإعلان الدستوري فيما بعد تفيد باستخدام هذا النظام تحديدا (ثلثين للقائمة و ثلث للمستقلين) لأن هذه الإضافة تمت فيما بعد و بدون أي استفتاء للشعب.
    4. قرار اللجنة العليا للانتخابات بجعل التصويت على يومين مما قد يطعن بوجود شبهة للتزوير.
    5. قرار اللجنة العليا للانتخابات بجعل التصويت في السفارات للمصريين المقيمين في الخارج ضاربا بعرض الحائط ضرورة وجود قاض لكل صندوق، مما سيهدد بإلغاء نتيجة الانتخابات.
12. إن الجيش، كما سبق و قلت، لم يكن يسعى لإقرار وثيقة  السلمي و إن كانت ستكون مكسباً كبيراً له لو تم إقرارها، بل كان يسعى لإحداث الفرقة بين صفوف فصائل الثورة. هذه الفرقة بدأت مع لعبة التعديلات الدستورية و التي تم اختيار أحد أعضاء الإخوان فيها، ثم إشاعة وجود صفقة بين المجلس العسكري و الإخوان يفوز الإخوان بمقتضاها بالبرلمان مقابل ترجيح كفة مرشح العسكر للرئاسة. ترك المجلس العسكري الإسلاميين يحشدون للتصويت بنعم في الاستفتاء لإثارة فزع العلمانيين، الذين عرفوا أن الخيوط كلها بيد المجلس في تلك اللحظة و لم يشاءوا أن يُتركوا خارجها، فبدأوا في التودد للمجلس العسكري و بطبيعة الحال كان لابد أن يعرضوا عليه أكثر ممر تردد عما منحه الإخوان (تأييد مرشح الجيش) و من هنا برزت وثيقة السلمي للمواد الدستورية.
13. هنا ازدادت الجروح عمقا بين فصائل الثورة، و من المتوقع أن تزداد أكثر بعد الانتخابات و البرلمان المتوقع له التشرذم بين الأحزاب، لتزداد الهوة بين الشعب و نوابه، خاصة و أن البرلمان مطلوب منه أن ينجز مشروع الدستور بين أواخر مارس إلى منتصف مايو لكي تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية و هو ما يعد ضربا من المستحيل في ظل الواقع الحالي ما لم يحز فصيل ما على أغلبية كاسحة في البرلمان تعطيه القوة اللازمة للوقوف في مواجهة المجلس العسكري، أو اتحاد القوى الرئيسية الفائزة للقيام بهذه المهمة، و هو مشكوك فيه إلى حد كبير، فالأغلب أن بعضهم أو كلهم سيسعى بكل الطرق للتودد للمجلس العسكري.
14. في كل الأحوال فإن مجلس الشعب سينتظر حوالي شهرين كاملين لإتمام انتخابات مجلس الشورى ثم البدء في مفاوضات تشكيل اللجنة التأسيسية، و قد يلجأ المجلس العسكري لتزوير انتخابات الشورى بحيث يزيد التشرذم داخل غرفتي البرلمان المنوط بهم اختيار الجمعية التأسيسية.
15. إن كلامي هذا ليس معناه مقاطعة الانتخابات البرلمانية، فأنا لا أراها خطوة خاطئة أبدا، بلهي الخطوة الصحيحة الآن لكنها خطوة مجهولة النتائج في رأيي قد تذهب بنا إلى طريق الدولة المدنية (غير العسكرية) و قد تكرًس هذه الدولة التي نعيش فيها منذ 60 عاماً. إن هي إلا رؤية قد تصيب أو تخطئ، لكنها صرخة تحذير كي لا يتكرر سيناريو " بس مبارك يمشي و الأمور هتتزبط لوحدها" أو "اللي جاي عمره ما هيكون أسوأ من الوضع الحالي".
16. أعلم أن هذه رؤية تشاؤمية إلى حد بعيد جدا، لكني أدعو الله ألا تتحقق و أتمنى من كل قلبي أن تكون توقعاتي خائبة، لكني تعلمت توقع الأسوأ دائما، و في الحالة المصرية بعد ثورة يناير يبدو أن هذا أسلم :(

لا تعديلات دستورية في الوقت الراهن

منذ حوالي عشرة أيام، قامت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية بإجراء مناظرة بين الدكتور محمد البرادعي، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، و أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
كنت أنوي التعليق على المناظرة في وقتها، لكنني فضلت الانتظار حتى سماع خطاب الرئيس مبارك في الاحتفال بعيد العمال.
انتظرت مجددا حتى سماع التعقيب من الجمعية الوطنية للتغيير، لكنهم يقولون أنهم بصدد إعداد الرد.

لذا فلنر ما لدينا هنا:

- الرئيس حسني مبارك يحكم مصر منذ ما يقارب 29 عاما، اتسمت بسيادة قانون الطوارئ، الذي تم تطبيقه فور اغتيال الرئيس السادات.
- في ظل قانون الطوارئ هذا، تعتبر الرقابة القضائية على الانتخابات مجرد حبر على ورق، فالكلمة الأخيرة لرجال الداخلية، الذين يدينون بالولاء للنظام الحاكم.
- يطالب البرادعي بوجود ضمانات لنزاهة الانتخابات متمثلة في إشراف قضائي كامل، و مراقبة دولية.
- يرد أحمد عز على هذا الكلام بأن وجود قانون الطوارئ ضرورة ملحة، فهو الموازي لقانون باتريوت في الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب.
- البرادعي يرفض الترشح من خلال أحد الأحزاب الموجودة بالفعل. طبقا للتعديل الدستوري الأخير، يحق لكل حزب مضى على تأسيسه خمس سنوات على الأقل أن يرشح أحد أعضاء هيئته العليا في انتخابات 2011، بشرط مرور سنة متصلة على انضمام العضو للهيئة العليا.
- يرد عز بأن البرادعي رفض دعوة نصف الأحزاب المصرية للترشح باسمها، كما رفض عرضا رسميا للانضمام لصفوف الحزب الوطني الحاكم، و خوض معترك الحياة السياسية من خلاله.
- يمكن للبرادعي أن يتراجع عن رفضه هذا في مدة أقصاها منتصف العام الحالي، أي خلال الأسابيع القليلة القادمة.
- إذا لم يحدث، و هو المتوقع، فسيكون عليه انتظار تعديل دستوري لتيسير شروط ترشيحه كمستقل، أو الانتظار للانتخابات التالية.
- البرادعي يحزر تقدما كبيرا في حشد آلاف الأصوات عبر الإنترنت، لكنه لم يستطع تحويل هذا الحشد إلى أرض الواقع، بسبب قانون الطوارئ السالف ذكره.
- يعتقد عز أن أنصار البرادعي ينتمون لليسار الذي حكم مصر في الستينات و أثبت فشله، و اليمين المتطرف، الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين، ويلمح عز أنه في حالة وصول هؤلاء للسلطة، فسوف ترى الولايات المتحدة إيران أخرى في المنطفة.

هذا تقريبا ملخص المناظرة التي تمت عبر شبكة سي إن إن.

انتظر الجميع خطاب مبارك
قكانت الضربة القاصمة للمعارضة كلها بتأكيده أنه لا نية حالية لتعديل الدستور

وقال الرئيس: «لا مجال فى هذه المرحلة الدقيقة لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضى، وبين التحرك المدروس والهرولة غير محسوبة العواقب»، مشيراً إلى أن الشعب هو الحَكَم وستكون كلمته هى الفيصل فى صناديق الاقتراع.

وهاجم الرئيس من وصفهم بـ«أصحاب الشعارات».. وقال: «عليهم أن يجيبوا عن تساؤلات الناس، ماذا لديهم ليقدموه؟ وما سياساتهم لجذب الاستثمارات وإتاحة فرص العمل؟ ما برامجهم لرفع مستوى معيشة محدودى الدخل؟ ما مواقفهم من قضايا السياسة الخارجية ومخاطر الإرهاب؟».

خطاب قوي جدا!!

لذا دعونا نلخص الموضوع
البرادعي و أنصاره يطالبون بتعديل مواد الدستور الخاصة بشروط الترشح، لتسهيل خوض المستقلين للانتخابات، و تحديد مدة الرئاسة بمرتين فقط، و تولي القضاء الإشراف الكامل على الانتخابات و وجود مراقبة دولية.

الرئيس أعلن رفضه لهذا، بغرض تحقيق الاستقرار
و هو شيء مثير حقا إذا أخذنا في الاعتبار أن تعديل الدستور الذي تم في 2005، حدث بأقصى درجات الهرولة الممكنة، لدرجة أنه لم يستغرق سوى أشهر تعد على اليد الواحدة، وفي نفس عام الانتخابات الرئاسية و التشريعية!!
بل و أكثر من ذلك، تمت تعديلات دستورية أخرى في 2007، أي بعد عامين على التعديل السابق.

لو أن هذه ليست هرولة، فأنا لا أدري ما هي الهرولة حقا!!

البرادعي سيحتاج للترشح في انتخابات 2011 كمستقل، ما لم تحدث مبادرة رئاسية أخرى لتعديل الدستور، ربما بضغوط أمريكية، فلا ننسى خطاب الرئيس الأمريكي أوباما في القاهرة في يونيو 2009

"لدي اعتقاد راسخ أن جميع البشر يتطلعون لأمور معينة: القدرة على التعبير عن أفكارهم، ان يكون لهم رأي في الطريقة التي يحكمون بها؛ الثقة في سيادة القانون وإقامة المساواة بين العدالة؛ كذلك شفافية الحكومة والا يتم سرقة الشعب، وحرية العيش على النحو الذي تختاره."

المشكلة أن الدستور يغلق كل الأبواب على أي مرشح واعد لخوض سباق الرئاسة، حتى جمال مبارك نفسه، الذي سيبدو في حال ترشحه كوريث للحكم، عوضا عن مواطن مصري يسعى للحصول على حق أصيل له بخوض الانتخابات.

أما الأحزاب الموجودة فكلها لا يعرف عنها المصريون غير أسماء ثلاثة أو أربعة أحزاب. حتى حزب الوفد، الذي يفترض به أنه أكبر أحزاب المعارضة، كانت أقصى أحلام و طموحات رئيسه في الانتخابات السابقة هي الحلول ثانيا خلف مبارك. طبعا واجه صدمة عمره حين تفوق عليه أيمن نور، الذي قضى سنوات عديدة في حزب الوفد، قبل أن يؤسس حزبه الخاص.

أيمن نور قد يعاود الكرة في 2011، لكني لا أظن أنه يحظى بنفس القبول الجماهيري الذي كان عليه في 2005. حتى لو ترشح، فسيبدو كبديل للبرادعي، ألقت به قوى المعارضة في قلب صراع .

الإخوان المسلمون هم أكبر كتلة سياسية في مصر بعد الحزب الوطني الحاكم، لكنهم لا يريدون الدخول في معركة مع النظام، خصوصا و أنهم يعلمون بصعوبة تكرار إنجاز الانتخابات التشريعية السابقة. لا تريد الجماعة فتح جبهة جديدة فتخسر كل ما حققته في السنوات الأخيرة.

حقيقة لست أمانع في بقاء المادة 76، المتعلقة بكيفية الترشح، كما هي. ما يهمني فعليا هو المادة 77 التي تعطي الرئيس الحق في الحكم مدى الحياة.
تغيير هذه المادة وحده كفيل بدفع عجلة الحراك السياسي في البلد.
الرئيس الذي يعلم أنه لن يخلد في الحكم، سيحاول جاهدا تحقيق إنجازات على أرض الواقع، خصوصا في فترة حكمه الأخيرة، التي لن يكون فيها تحت ضغط تثبيت نفسه على كرسي الحكم للفوز في الانتخابات التالية.

مادة أخرى أراها مهمة جدا، وهي المادة 87 الخاصة بتحديد نسبة أعضاء مجلس الشعب، ليكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين.
لكن لنترك الكلام عن هذه المادة لحينه.

الشيء المثير هو أن الرئيس لم يتطرق في خطابه لموضوع الاتفاقية الجديدة التي تنوي بعض دول حوض النيل توقيعها في خلال أسبوع لمناقشة توزيع حصص مياه النيل!!
و هذه قصة أخرى.