يعتبر سوء توزيع مقاعد مجلس الشعب من أكبر المشاكل في النظام الانتخابي الحالي و الذي أقيمت على أساسه الانتخابات البرلمانية السابقة. فقط في مصر تجد محافظة كسوهاج بها 2.393 مليون ناخب و لها عدد مقاعد (30) أكثر من محافظات أخرى بها عدد أكبر من الناخبين مثل الإسكندرية (3.347 مليون ناخب/24 مقعد) و المنيا (2.718 مليون ناخب/24 مقعد) و القليوبية (2.639 مليون ناخب/18 مقعد)!
هذا راجع في جزء كبير منه للقانون الذي أعده المجلس العسكري و الذي أصر فيه على "ضرورة عدم فقد أى محافظة لأى مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات السابقة ــ
وعدم المساس بهذا الحق المكتسب ــ وفى معظم الحالات زاد عدد الأعضاء
بالمحافظة."
أما الدستور الجديد فقد حاول علاج هذا العوار المسمى بـ "الحق المكتسب" من خلال المادة (113) و التي نصت في فقرتها الأخيرة
... و يبين القانون شروط العضوية الأخرى، و نظام الانتخاب، و تقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التقسيم العادل للسكان و المحافظات.
من السهل قول هذا، و من الصعب تنفيذه حقيقة.
هذه محاولة لإعادة توزيع مقاعد مجلس الشعب -بافتراض أن العدد سيظل 498 مقعدا- بما يتلافى بعض العيوب في التوزيع الحالي.
و لي بعض الملاحظات هنا:
- المقترح لا يُعطي أي محافظة عددا من المقاعد يقل عن محافظة أخرى بها ناخبين أقل.
- بسبب الإصرار على نسبة 50% عمال و فلاحين كان لابد أن يكون عدد المقاعد لكل دائرة يقبل القسمة على اثنين، و بسبب الإصرار على توزيع المقاعد ثلث للفردي و ثلثين للقائمة كان لابد أن يكون عدد المقاعد يقبل القسمة على ثلاثة، و بالتالي يجب أن يكون العدد الإجمالي لمقاعد كل محافظة قابلا للقسمة على 6 (ستة). هذا يجعل الحد الأدنى للمقاعد لأي محافظة 6 مقاعد.
- محافظات الجيزة و الإسكندرية و القليوبية و أسوان اكتسبت 6 مقاعد لكل منها فيما فقدت محافظات الغربية و سوهاج و أسيوط و بني سويف 6 مقاعد لكل محافظة.
- رغم فقد محافظة سوهاج لستة مقاعد دفعة واحدة إلا إنها لا تزال إحدى المحافظات الممثلة تمثيلا جيدا في هذا المقترح. مقعد لكل 99.7 ألف ناخب مقابل مثلا مقعد لكل 121 ألف ناخب في القاهرة و الجيزة و مقعد لكل 111 ألف ناخب في الإسكندرية.
- لازال هناك سوء توزيع نسبي في بعض المحافظات (بسبب حتمية كون عدد المقاعد من مضاعفات الرقم 6)، لكنه ليس بنفس سوء التوزيع السابق و يظهر هذا في الرسوم البيانية المرفقة بآخر هذه التدوينة.
- إنه و حتى في حالة الأخذ بهذا التوزيع -أو أي توزيع آخر مناسب- ستظل هناك مشكلة في تقسيم الدوائر الانتخابية بداخل كل محافظة، فمن المعلوم إن بعض المناطق تشهد كثافة سكانية أعلى من غيرها. هذا سيسبب مشكلة فإما توحيد مساحة الدوائر جغرافيا(و هذا لتسهيل عملية الدعاية للمرشحين) ما سيعني وجود اختلاف في عدد الناخبين بين دائرة و أخرى و لن يؤدي للتقسيم العادل المطلوب بنص الدستور، أو محاولة تحديد الدوائر بما يجعلها متقاربة في عدد الناخبين و التغاضي عن اتساع بعض الدوائر لمسافات شاسعة قد يصعب تغطيتها بالنسبة للمستقلين خصوصا.
- من الأفضل إلغاء نسبة العمال و الفلاحين (من المفترض أن هذه آخر دورة تطبق فيها هذه النسبة) و كذا توحيد نظام الانتخاب فإما قوائم أو فردي بنسبة 100% فهذا سيجعل توزيع الدوائر بما يراعي التقسيم العادل للناخبين و المساحة الجغرافية عملا أكثر سهولة.
