مقولات أمقتها (8)

أكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة

مقولات أمقتها (7)

على فكرة أنت راجل بتفهم

مقولات أمقتها (6)

عدو عدوي هو صديقي

ثانية و عُمْر

ثانية معك تساوي عُمْرَاً....

و ثانية بعيدا عنك تساوي عُمْرَاً....

لكن .....

شتان الفارق بين العُمْرَين!

مقولات أمقتها (5)

أنا و أخويا على ابن عمي و أنا و ابن عمي على الغريب

كارنيه نقابة المهندسين لعام 2012

خبر لطيف رأيته على موقع النقابة العامة لمهندسي مصر.

الخبر يعلن عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم لبطاقات العضوية للعام الجديد بإجمالي جوائز 10(عشرة) آلاف جنيه مصري!!

ما لفت انتباهي هو الآتي:

• ما مشكلة التصميم القديم الذي يبدو في الصورة؟ إن هذا هو الوجه الخلفي للبطاقة أصلا و الذي لا ينظر أحد إليه أما الوجه الأمامي الذي يتم فيه كتابة البيانات فلا أظن أن من الاحترافية إضافة تصميمات "خرافية" له.
• هذه البطاقات يتم تجديدها سنويا، و نسبة كبيرة من المهندسين لا تجددها أصلا إلا عند الحاجة، فما الداعي لوجود تصميم جديد سيتم تغييره بعد عام واحد؟
• لماذا جوائز للمراكز الثلاثة الأولى؟ هذه ليست دورة تدريبية ليتم في نهايتها حفل تكريم، بل عمل احترافي سيتم دفع مقابل له! ستأخذ النقابة التصميم الأفضل، فلماذا تدفع شيئا لأصحاب التصميمات التي لن يتم تنفيذها؟

أين الرقابة على كل هذا؟؟؟

مقولات أمقتها (4)

مصر مستهدفة

مقولات أمقتها (3)

المساواة في الظلم عدل

How to adjust youtube videos to start at a certain time

 Have you ever been in a situation where you want to send a youtube link to a friend and tell him to start watching at a certain time and not from the beginning?

Have you ever wondered whether or not there is a shortcut for such a trick?

Well, actually there is not just one but two !

At the end of the link, just add (#t=?m?s) without the braces and replace ? with the exact minute and second you want, e.g.

http://www.youtube.com/watch?v=uy0HNWto0UY#t=4m21s

or just use the form (#at=?) without the braces and replace ? with the exact number of seconds at which you want your friend to start watching
http://www.youtube.com/watch?v=uy0HNWto0UY#at=410

Enjoy :)

إلا هي

بدا مذهولا و آثار الصدمة على وجهه....

سألهم "لماذا؟

لماذا تركتني و قد أحببتها كثيرا

لقد كنتم شهودا على ذلك .. ألم تروا حبي لها؟ هل رأيتم مثله من قبل؟"

لم يجبه أحد

صرخ بأعلى صوته " أجيبوني"

أتته الإجابة "نعم رأينا حبك لها....

لقد كنتَ حريصا أن يعرف الكل مقدار هذا الحب.....

إلا هي"

قراءة في الواقع المصري قبل 48 ساعة على الانتخابات البرلمانية

لا تقرأ هذه التدوينة إن كنت ممن يبحثون عن بارقة أمل وسط هذا الصخب

 
قبل أقل من 48 ساعة على بداية المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية

1. أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه بإقامة الانتخابات في موعدها المحدد سلفا بنزاهة و شفافية، و أنا أعتقد أن الانتخابات ستقام فعلا في موعدها، و ستكون نزيهة إلى حد كبير
2. إنني لا أتوقع أن يسلِّم المجلس العسكري الحكم لسلطة مدنية منتخبة بسهولة!!
3. قد يبدو هناك تناقض بين النقطتين 1 و 2 حيث إن كل من يروج لرغبة المجلس في السلطة يكاد يجزم بأن الطريق الوحيد لذلك هو تزوير هذه الانتخابت أو تأجيلها أو إلغائها من الأساس، إلا أنني لا أتفق مع هذا الرأي على الإطلاق، و أرى أن المجلس سواء أراد فعلا نقل السلطة للمدنيين أو الاحتفاظ بها فإن الطريقين يتلاقيان في نقطة إقامة الانتخابات البرلمانية في موعدها.
4. إن ثوار يوليو 1952 قفزوا على السلطة بحكم شرعيتهم الثورية، و إشاعة الفوضى عن طريق الإضرابات العمالية و التذرع بفساد أحزاب ما قبل ثورة يوليو، و كل هذه العوامل غير متوفرة الآن لكي يقفز المجلس على السلطة. المجلس بحاجة لجهة ما تتلقى غضب الشارع مثلما كان يفعل مبارك بتعيين رئيس وزراء ليس في يده أي سلطات فعلية لكي يكون واجهة تتلقى اللوم و النقد في حين يظفر هو بالمديح. هذه الجهة التي يبحث عنها المجلس ستكون هي البرلمان القادم.
5. إن المجلس العسكري لا يخشى الإسلاميين كما يروج بعض أنصارهم، و تباطؤه في تسليم السلطة ليس خوفا من تنظيمهم و لم يكن يهدف على الإطلاق إلى جرهم إلى ميدان التحرير في 18 نوفمبر ثم يشتبك معهم و يلقي بهم في السجون و يقفز على السلطة. هذا السيناريو لا يضيف شيئا للواقع الحالي. الفوضى موجودة بالفعل، لكن المجلس لا يملك شرعية ثورية و لا توجد احتجاجات معينة ضد الإسلاميين و بكل تأكيد لم يثبت فساد هذه الأحزاب بعد.
6. كذلك فإن المجلس العسكري رغم أنه وراء وثيقة السلمي إلا أنه لم يكن يسعى لإقرارها على الإطلاق. إن الوضع الذي يكون فيه الجيش فوق السلطة المنتخبة كالذي كان موجودا في تركيا (قبل التعديلات الدستورية الأخيرة فيها)  لم يضعه الجيش حين كان في الحكم، بل قام الجيش التركي بذلك عن طريق القيام بانقلابات عكسرية متتالية في الستينيات و الثمانينيات بعد إبعاده عن اللعبة السياسية من خلال دستور 1924 الذي وضعه العسكري العلماني كمال أتاتورك (نعم، على عكس الشائع بين الناس، فكمال أتاتورك حول تركيا للعلمانية فعلا، لكنه أبدا لم يكن من شرَّع للجيش التركي التدخل في أمور الدولة). الوضع في مصر مختلف، حيث أن الجيش يحكم الآن و بإمكانه أن يقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة (الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق أعلن عن نيته الترشح بالفعل) ليستمر الحكم العسكري في زي مدني لمصر.
7. إن تكرار سيناريو 1954 حين قفز العسكريون على السلطة في مصر يحتاج أولا و قبل أي شيء لإفقاد الشعب المصري الثقة في أحزابه، و هذا لن يتأتى إلا بتسليم السلطة جزئيا لهذه الأحزاب، لكي يشاهد المواطن المصري بنفسه صراعاتهم و تناحرهم، ثم يظهر الجيش بدور المنقذ الذي يتدخل لإعادة الانضباط للحياة السياسية. هذا السناريو يتطلب إجراء الانتخابات في موعدها مع ضمان أساسي بعدم حصول أي حزب أو كتلة على أغلبية مطلقة (50%+1) كما يتطلب أيضا عدم منح البرلمان القادم أي سلطات حقيقية، النقطة الأخيرة هذه متوافرة بالفعل حيث لا يوجد في الإعلان الدستوري ما يلزم المجلس العسكري باختيار الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات، كما لا يعطي الإعلان الدستوري البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري، أي أن صورة البرلمان القادم في مجلس الشعب ستكون؛ أسمع جعجعة و لا أرى طحنا.
8. حتى لو افترضنا جدلا أن نواب الشعب سيقفون في وجه المجلس العسكري، فإن هذا الاحتمال لا يسانده أي واقع طوال تسعة أشهر. إن الإسلاميين و المفترض فيهم أنهم القوة الرئيسية في الشارع و " الذين لا يخافون إلا الله و يسعون إلى تطبيق شرعه" لم يعترضوا على تأجيل انتخابات الرئاسة إلى ما بعد كتابة الدستور بالمخالفة الصريحة لنتيجة استفتاء مارس و لا على تمديد قانون الطوارئ بالمخالفة للإعلان الدستوري و لا على المحاكمات العسكرية و الاعتقالات للمدنيين، بل و حين اجتمعوا برئيس الأركان الفريق سامي عنان وقعوا و معهم حفنة من الأحزاب على كل طلبات المجلس العسكري و لم يقوموا حتى بمناورة سياسية بسيطة كأن يطلبوا مهلة لعرض الأمر على قواعدهم الحزبية، رغم أن نفس هذه المناورة قام بها سامي عنان في نفس الاجتماع حين طلب مهلة 48 ساعة للتشاور بخصوص طلباتهم.
9. إن مجلس الشعب القادم لن يحصل فيه أي حزب على الأغلبية المطلقة، فنظام الانتخابات القائم بالفعل يمنح الأحزاب الصغيرة و المتطرفين (يمين و يسار) الفرصة في دخول البرلمان بأعداد معقولة مما سيخلق برلمانا ضعيفا مفككا لن يقوى على مواجهة المجلس الأعلى.
10. البعض يعتقد أن فوز حزب النهضة التونسي بنسبة حوالي 40% من الأصوات يجعل فرصة التيارات الإسلامية في مصر أسهل كون مصر لم يتم محاربة الإسلام فيها بنفس الأسلوب الذي تم في تونس و يعزز ذلك فوز قوائم الإخوان المسلمين بأغلبية كاسحة في نقابات مصر المهنية، لكن هذا الاعتقاد يدفع للشك فيه أمران:
    1. إن الحزب الإسلامي في تونس(النهضة) فاز بنسبة 40% من الأصوات، لكن الحزب الإسلامي في المغرب(العدالة و التنمية) البلد الأكثر تسامحا مع الإسلام عن تونس فاز بنسبة أقل من 30% (حسب النتائج الأولية، قد تزيد أو تقل في خلال الساعات القليلة القادمة بعد إعلان النتائج النهائية).
    2. إن اكتساح الإخوان المسلمين للنقابات المهنية في مصر ليس بمؤشر على اكتساح مماثل في الانتخابات البرلمانية، ففي الأولى يعتبر الإخوان هم التنظيم الوحيد في مواجهة مجموعة من المستقلين في الأغلب مما يمنحهم ميزة هائلة و رغم هذه الميزة إلا أنهم في أغلب الأحوال يفوزون بمقاعد النقابات بنسبة أقل من 30% لأن هذه الانتخابات تعتمد أسلوب اختيار الفائز من مرحلة واحدة (باستثناء مقعد النقيب الذي لابد أن يحوز أغلبية مطلقة) اضغط هنا كمثال في نقابة المهندسين بسوهاج و وسط حضور في حدود 50% من الناخبين.
11. رغم كل ذلك، إلا أنني أتوقع فوز الإسلاميين في مصر (إخوان و سلفيين و حزب الوسط و الجماعة الإسلامية) بنسبة مقاعد تتراوح بين 45%-55% من مقاعد البرلمان، لكن هذا لن يكفي لحدوث الاستقرار المطلوب في مصر حتى و لو اجتمع هؤلاء جميعا و قرروا التوحد في جبهة واحدة و هو غير مرجح (لاحظ كيف أن جماعة كالإخوان تحالفت مع أحزاب علمانية قبل الانتخابات، و لم تتحالف مع إسلاميين)، لأن البرلمان القادم محاط بقوانين و إجراءات غير دستورية تهدد بحله من الأساس:
    1. الدستور القادم سيتضمن على الأرجح إلغاء نسبة 50% عمال و فلاحين مما سيهدد بضرورة إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
    2. بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل تقدموا بأوراق ترشيحهم بالفعل في عدة دوائر و قد يفوز منهم نسبة ليست بالقليلة، مما سيجعل دوائر كثيرة مهددة بالبطلان في حالة لجوء خصومهم للتقاضي.
    3. رغم أن المجلس وضع في الإعلان الدستوري ما ينص على السماح باستخدام أي نظام انتخابي إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا في 1990 و الخاص بحل مجلس الشعب كان بسبب الجمع بين نظامي القائمة و الفردي مثلما هو حاصل الآن، و شرحت المحكمة أن هذا أدى لحصول الأحزاب على فرصتين مقابل فرصة واحدة للمستقلين مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، و قد لا يفيد احتجاج المجلس بأنه أضاف مادة للإعلان الدستوري فيما بعد تفيد باستخدام هذا النظام تحديدا (ثلثين للقائمة و ثلث للمستقلين) لأن هذه الإضافة تمت فيما بعد و بدون أي استفتاء للشعب.
    4. قرار اللجنة العليا للانتخابات بجعل التصويت على يومين مما قد يطعن بوجود شبهة للتزوير.
    5. قرار اللجنة العليا للانتخابات بجعل التصويت في السفارات للمصريين المقيمين في الخارج ضاربا بعرض الحائط ضرورة وجود قاض لكل صندوق، مما سيهدد بإلغاء نتيجة الانتخابات.
12. إن الجيش، كما سبق و قلت، لم يكن يسعى لإقرار وثيقة  السلمي و إن كانت ستكون مكسباً كبيراً له لو تم إقرارها، بل كان يسعى لإحداث الفرقة بين صفوف فصائل الثورة. هذه الفرقة بدأت مع لعبة التعديلات الدستورية و التي تم اختيار أحد أعضاء الإخوان فيها، ثم إشاعة وجود صفقة بين المجلس العسكري و الإخوان يفوز الإخوان بمقتضاها بالبرلمان مقابل ترجيح كفة مرشح العسكر للرئاسة. ترك المجلس العسكري الإسلاميين يحشدون للتصويت بنعم في الاستفتاء لإثارة فزع العلمانيين، الذين عرفوا أن الخيوط كلها بيد المجلس في تلك اللحظة و لم يشاءوا أن يُتركوا خارجها، فبدأوا في التودد للمجلس العسكري و بطبيعة الحال كان لابد أن يعرضوا عليه أكثر ممر تردد عما منحه الإخوان (تأييد مرشح الجيش) و من هنا برزت وثيقة السلمي للمواد الدستورية.
13. هنا ازدادت الجروح عمقا بين فصائل الثورة، و من المتوقع أن تزداد أكثر بعد الانتخابات و البرلمان المتوقع له التشرذم بين الأحزاب، لتزداد الهوة بين الشعب و نوابه، خاصة و أن البرلمان مطلوب منه أن ينجز مشروع الدستور بين أواخر مارس إلى منتصف مايو لكي تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية و هو ما يعد ضربا من المستحيل في ظل الواقع الحالي ما لم يحز فصيل ما على أغلبية كاسحة في البرلمان تعطيه القوة اللازمة للوقوف في مواجهة المجلس العسكري، أو اتحاد القوى الرئيسية الفائزة للقيام بهذه المهمة، و هو مشكوك فيه إلى حد كبير، فالأغلب أن بعضهم أو كلهم سيسعى بكل الطرق للتودد للمجلس العسكري.
14. في كل الأحوال فإن مجلس الشعب سينتظر حوالي شهرين كاملين لإتمام انتخابات مجلس الشورى ثم البدء في مفاوضات تشكيل اللجنة التأسيسية، و قد يلجأ المجلس العسكري لتزوير انتخابات الشورى بحيث يزيد التشرذم داخل غرفتي البرلمان المنوط بهم اختيار الجمعية التأسيسية.
15. إن كلامي هذا ليس معناه مقاطعة الانتخابات البرلمانية، فأنا لا أراها خطوة خاطئة أبدا، بلهي الخطوة الصحيحة الآن لكنها خطوة مجهولة النتائج في رأيي قد تذهب بنا إلى طريق الدولة المدنية (غير العسكرية) و قد تكرًس هذه الدولة التي نعيش فيها منذ 60 عاماً. إن هي إلا رؤية قد تصيب أو تخطئ، لكنها صرخة تحذير كي لا يتكرر سيناريو " بس مبارك يمشي و الأمور هتتزبط لوحدها" أو "اللي جاي عمره ما هيكون أسوأ من الوضع الحالي".
16. أعلم أن هذه رؤية تشاؤمية إلى حد بعيد جدا، لكني أدعو الله ألا تتحقق و أتمنى من كل قلبي أن تكون توقعاتي خائبة، لكني تعلمت توقع الأسوأ دائما، و في الحالة المصرية بعد ثورة يناير يبدو أن هذا أسلم :(

:)

لا تخلدي إلى النوم قبل أن تكوني راضية عن يومك، متطلعة إلى غدك

مقولات أمقتها (2)

ما تيجي حضرتك تشتغل مكاني

How to reset Firefox default address bar search

Firefox, like many other web browsers, has this nice feature that allows you to search upon entering a string in the address bar and hitting enter.
However, sometimes you download an add-on that changes the default search engine.like facemoods or Messenger Plus!
To restore the default search, do the following:

• Open Firefox, and enter the following in the address bar, about:config
• In the page search for (browser.startup.homepage) and right-click it and choose reset
• search for (keyword.URL) right-click, then choose reset

and Enjoy!

How to change the default search engine domain in Google Chrome

I had this problem with Google Chrome. It uses the local domain google.com.eg, when I type a search query in the address bar instead of the desired google.com.
I tried to change that in the options but had no success.
So, here is how to do this in Windows 7

• Close Chrome
• Go to C:\ Users\(username)\AppData\Local\Google\Chrome\User Data
• Open the "Local State" file in Notepad or any text editor
• search for google.xx, where the .xx is the local domain (You will find two instances) of it and replace it with .com
• Save the changes and reopen Chrome and it should work.

معطيات جديدة؟

حين تلعب ضد خصم قوي و تكون أقصى أمانيك قبل المباراة هي التعادل، ثم تجد نفسك فجأة متقدما، فمن الغباء أن يظل هدفك هو الخروج بأقل الخسائر.

إعادة تقييم الموقف كل حين، و وضع المعطيات الجديدة في الحسبان، هي الفارق بين القائد الناجح و القائد الفاشل.

جرح

الجرح يحدث في لحظة، لكن قد يحتاج أعواما ليشفى

مقولات أمقتها (1)

أنا أعرف مصلحتك أكثر منك

تعرف فلان؟

سألني فأجبت نعم

قال لي: عاشرته؟

قلت: لا

قال: يبقى ما تعرفوش

نظرت له و قلت

لماذا إذن، في رأيك، يتنحى القاضي عن نظر قضية يعرف أحد طرفيها؟

ملك و ملكة

... لكي تعيش ملكاً معها، عاملها كالملكة.. فالملكة لا ترضى بأقل من ملك ...

قد قيل!!

مما يثير غيظي هو تلك المنتديات التي تتفنن في جعلك مشاركا سلبيا فيها، بأن تطلب منك التسجيل لمشاهدة وصلات التحميل، أو الرد على الموضوع لكي تستطيع تحميل المرفقات.

قد أتفهم الإصرار على التسجيل في موقع تحميل بالمشاركة "تورنت" لأن هذه المواقع تضع سياسة تضمن استمرار تداول الملفات و تعاقب من يتبعون طريقة (hit and run) أي التحميل ثم الهرب.

و قد أقبل امتلاء الموقع بالإعلانات أو توجيه الوصلات عبر مواقع ربحية معينة أو رفع الملفات على مواقع استضافة خاصة تقدم نقاطا بمقدار عدد مرات التنزيل...

قد أتفهم هذا كله، و أكثر، رغم ضيقي به، لكني لا أتفهم إطلاقا لماذا يصر البعض على جعلي أكتب كلمة شكر لا امتنانا لشخصه و لا عرفانا بمجهوده، بل جبرا و اضطرارا!!