منذ اعتبار محمد مرسي مرشحا رسميا للإخوان المسلمين و ذراعها السياسية حزب الحرية و العدالة، و كل الهجوم ينصب على شخصية المرشح و افتقاره للكاريزما، ما دفع الإخوان للادعاء بأن الشخص لا يهم و إنما المهم هو المشروع أو البرنامج
و قدموا في هذا الإطار برنامجا تحت اسم "مشروع النهضة"
يُقال -بحسب الإخوان- أن إعداد هذا البرنامج بدأ منذ أكثر من عشر سنوات - خمس عشرة سنة في بعض الروايات- و اشترك في إعداده مئات الخبراء
حين قمت بقراءة البرنامج للمرة الأولى، لم أجد اختلافا كبيرا في أول عشرين صفحة عن برنامج حزب الحرية و العدالة نفسه فالمعنى متطابق و إن اختلفت بعض الكلمات هنا و هناك ما دفعني لعدم إكمال قراءة البرنامج، لكن بعد الثناء على البرنامج من بعض من أثق برأيهم قررت خوض جولة أخرى.
و بعد حوالي 30 صفحة شبه منقولة بالنص من برنامج الحزب (لا يوجد ما يعيب في هذا، لكن النقل و تغيير عنوان المشروع هو نوع من أعمال الطفولة) بدأت الأرقام الحقيقية
في صفحة 38 (أو 39 في البي دي إف) يوجد ما يلي
أولا دعونا نعرف الناتج المحلي الإجمالي لمن لا يعرف
هو إجمالي قيمة السلع و الخدمات التي يتم إنتاجها في مكان ما في فترة زمنية معينة (سنة غالبا)، لكن هذا ليس دائما هو المعيار الوحيد لقياس حالة الاقتصاد. لماذا؟
دعنا نفترض أن مصر تنتج مليون طن من القمح و سعر الطن الواحد ألف دولار (مجرد أرقام افتراضية)
إذن قيمة إجمالي إنتاج مصر من القمح = مليار دولار
لكن، ماذا لو ارتفع سعر طن القمح في السنة التالية ليصبح 1200 دولار مع ثبات الإنتاج؟
سترتفع قيمة إجمالي إنتاج مصر إلى مليار و 200 مليون دولار، لكن هذه الزيادة تمت دون زيادة حقيقية في الإنتاج
هذه الزيادة قد تحدث لعدة أسباب منها التضخم، و فرق سعر العملة و غيرها
لذا تم تعريف مصطلح آخر و هو الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية)
باللغة الإنجليزية Gross Domestic Product (Purchasing Power Parity)
هذا المقياس يأخذ في الاعتبار تلك العوامل السابقة و يعطي صورة أدق لحجم الإنتاج في بلد ما (الدقة ليست بنسبة 100% لاختلاف سلة السلع الرئيسية بين مكان و آخر و إن كان هناك بعض المحاولات لتقريب هذا الأمر باعتبار سلعة مثل شطيرة ماكدونالدز هي نقطة الأساس لحساب هذا المقياس للتفاصيل)
المهم ما يعنينا هنا هو:
الناتج المحلي الإجمالي لمصر عام 2011 يساوي 220 مليار دولار (تقدير البنك الدولي يختلف عن تقدير صندوق النقد الدولي و تقدير المخابرات المركزية للتفاصيل) و هذا هو المذكور في مشروع النهضة
أما الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية) لمصر عام 2011 فهو تقريبا 501 مليار دولار (أيضا تختلف التقديرات للتفاصيل)
لماذا كل هذه التفاصيل؟
حسنا، إن معدل النمو الذي يعد به مشروع النهضة هو نمو في الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية) و ليس في الناتج المحلي الإجمالي!!!!!
و لست أدري كيف مرت نقطة كهذه على من كتب و راجع و قرأ و أبدى إعجابه بهذا المشروع!!!
و لمن يريد التأكد من أن معدل النمو يتم حسابه للناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية) و ليس للناتج المحلي الإجمالي
من صفحة مصر على موقع CIA Factbook هنا ثم اضغط على Economy
أو من موقع البنك الدولي تطور الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم و معدل النمو و يمكن لمن أراد أن يحسب معدل النمو بناءا على المعلومات من الوصلة الأولى و لن يجدها تتطابق و لا تقترب حتى مع المعلومات في الصفحة الثانية لأي دولة، ما يدل على أن معدل النمو لا يُحسب للناتج المحلي الإجمالي.
يمكن بالطبع حساب معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا الرقم عادة يكون ذو قيمة عالية (بسبب التضخم)، فمثلا الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع بنسبة 24.41% بين عامي 2007 و 2008 هنا
و إذا كان هذا المصطلح هو ما يقصده حزب الحرية و العدالة فلا ريب أننا لن نرضى بمعدل نمو أقل من هذا، أليس كذلك؟
إن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي -لو أن هذا ما يقصده حزب الحرية و العدالة- يعني أن مصر بعد 12 سنة سيصبح متوسط نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي أقل من نظيره في ناميبيا حاليا (اضغط هنا) فأي نهضة هذه؟!
أما لو كما هو مفترض أن يكون النمو في الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية) فسيعني أن يصبح نصيب الفرد -تقريبا- مثل نظيره في دول مثل البرازيل و إيران حاليا (طبعا من الوارد أن يرتفع نصيب الفرد في هذه الدول في نفس الفترة) اضغط هنا
إن هذا ليس خطئا بسيطا في مشروع النهضة، لكنه يعني جهل ببديهيات الأمور الاقتصادية
ثم إن هذا ليس الخطأ الوحيد في هذه الصفحة
فحتى على أرقامهم، النمو في ناتج محلي إجمالي من 220 مليار إلى 478 مليار في عام 2023 يعني معدل نمو 7% تقريبا و ليس 9%
في صفحة 29 من المشروع يذكرون الرقم الصحيح، 7%، و يذكرون كذلك أنه نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (و هو تعبير آخر عن الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية))
بالمناسبة، من المتوقع لمصر أن تحقق متوسط معدل نمو أعلى من الرقم الذي يعد به حزب الحرية و العدالة في برنامجه
لو اعتبرنا متوسط نمو 7% فإن الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القدرة الشرائية) لمصر سيصل إلى 726 مليار دولار في عام 2017، في حين أنه من المتوقع طبقا لصندوق النقد الدولي أن يصل إلى 756 مليار دولار (معدل نمو 7.9% تقريبا) اضغط هنا
و خطأ ثالث يمكن اكتشافه إذا قمت بتجميع الجدول الثاني (توزيع الناتج المحلي الحقيقي) فستحصل على إجمالي 487.74 مليار دولار و ليس 478 مليار!!
طبعا الرقم حدث فيه تبديل بين رقمي 7 و 8 لكن هذا يعني بكل بساطة أن من قام بكتابة مشروع النهضة، كان يجمع و ينقل الأرقام يدويا و لا يدري شيئا عن برنامج حسابات كالإكسيل، و يتحدثون عن وادي التكنولوجيا!!
مشروع النهضة على صفحة الحزب الرسمية على فيسبوك اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق