جدل جديد بعد ما يقارب ثلاثة أعوام على ثورة 25 يناير حول أي الطريقين نسلك، يذكرني بالجدل الذي دار حول أيهما يسبق الآخر الدستور أم الانتخابات.
الجديد هذه الأيام هو حجة (تبكير الانتخابات الرئاسية أفضل لاستغلال حالة "التوافق" بين القوى المدنية لأن طبيعة الانتخابات البرلمانية تفرض نوعاً من الصراع و المنافسة"!!
طبعا هراء كالعادة!
كأن طبيعة الانتخابات الرئاسية لا تقوم على التنافس!
حقيقة لا أرى أي توافق سيتم إلا على عبد الفتاح السيسي، و كارثة بطبيعة الحال أن يكون هذا هو مرشح القوى "المدنية" التوافقي!!
أما حمدين صباحي مثلا فسيكون أمامه واحد على الأقل من أحمد شفيق و سامي عنان و ستهرول بعض الأحزاب "المدنية" كالعادة لتأييد المرشح العسكري، هذا طبعا إن لم يخض عمرو موسى مثلا السباق أو خالد علي أو غيرهم.
ثم إن البدء بالانتخابات الرئاسية لن يؤدي لاستقرار الأوضاع بأي حال:
- سنعود لوضع رئيس يجمع سلطتين في يده، و سيخرج أنصاره بالحجة الشهيرة لتبرير أي فشل له "ما هو لو استخدم السلطة التشريعية هتقولوا ديكتاتور و لو ما استخدمهاش هتقولوا إيده مرتعشة" هذا طبعا بالإضافة لذكر قصة جحا و ابنه و الحمار الشهيرة.
- لنفرض نجاح حمدين صباحي مثلا في الفوز بمنصب الرئاسة، ما الذي يدفعه و حزبه للتعاون في الانتخابات البرلمانية مع باقي الأحزاب؟ و أي صورة من التعاون ستكون تلك؟ هناك كتلة ما فازت بالرئاسة ولا شيء يجبرها على عدم خوض الانتخابات البرلمانية للحصول على أغلبية اللهم إلا "كلمة شرف" و وعد يتم قطعه قبل الانتخابات الرئاسية، لكن تجربتنا مع الوعود السياسية من المفترض أن تكون علمتنا أن هذه الوعود لن يتم الوفاء بها و سيخرج الرئيس الجديد ناقضا عهده مطالبا الشعب بانتخاب حزبه ليتسنى له تطبيق برنامجه.
- جرت العادة في مصر على هرولة محترفي الانتخابات على الالتحاق بحزب الرئيس، و من فضلك لا تقل لي إن الرئيس سيستقيل من منصبه الحزبي بحكم الدستور!! لأن تلك الاستقالة ستكون حبراً على ورق و هذا لن يمنعه من تبني سياسات حزبه و تعيين رفاق عمره في المناصب الهامة.
- إن ضمان الاستقرار الوحيد هو وجود رئيس و حكومة من نفس الحزب و هذا لن يحدث في ظل النظام شبه الرئاسي الذي ابتلتنا به لجنة الخمسين إلا لو هيمن حزب واحد على الرئاسة و البرلمان معاً و لست أدري في هذه الحالة كيف سيتحقق الاستقرار و تجربتنا طوال الفترة الماضية تشهد بأن الأحزاب الخاسرة لن تعترف بخسارتها.
- إن البرلمان القادم لن يشهد وجود حزب أغلبية من الأحزاب المدنية إلا لو عدنا لهرولة الناجحين للالتحاق بالحزب الحاكم دون أي إيمان بأيديولوجية ذلك الحزب ما يجعل البرلمان مجلساً محلياً لا تشريعياً كعهدنا به أيام الحزب الوطني.
إن المشكلة ليست أي انتخابات سنبدأ بها، فأيهما لن تؤدي لاستقرار في ظل النظام شبه الرئاسي مع برلمان "مفتت" على الأرجح سيتم استغلاله كمنبر للمزايدات و طرح الثقة من الحكومة بصورة شبه أسبوعية.
أما بالنسبة لوضعنا الحالي فالأفضل هو إجراء الانتخابات كلها في يوم واحد، لكن هذا لن يتم طبعا في ظل الإصرار على مبدأ "قاض لكل صندوق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق