بعد ثلاثين عاما من حالة طوارئ مستمرة، حاول المشرع المصري تقييد صلاحية الرئيس في إعلان حالة الطوارئ من خلال المادة 148 و التي جاء نصها
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية.
واذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا ر للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
تم النص على مد حالة الطوارئ باستفتاء الشعب لأول مرة في استفتاء مارس بعد أن كان الأمر يتم عبر موافقة مجلس الشعب في دستور 71. الجديد هنا هو تحديد المدة التي تمتد فيها حالة الطوارئ بعد استفتاء الشعب بستة أشهر فقط.
تمت الموافقة على هذه المادة بالإجماع، و هذه الموافقة في الحقيقة تبين طريقة نظر أعضاء الجمعية التأسيسية للاستفتاءات الشعبية على أنها لا تعدو كونها مجرد إجراء روتيني!
أي حالة طوارئ تلك التي تمتد لمدة أكثر من ستة أشهر؟؟
إن حالة الطوارئ كما أفهمها لا تحدث إلا في حالات معدودة مثل الحرب المباشرة و الكوارث الطبيعية و محاولات الانقلاب العسكري.
كيف يمكننا القيام باستفتاء في حالة مثل هذه؟
إن إقامة الاستفتاء في حد ذاته شهادة و دليل على عدم الحاجة لفرض حالة الطوارئ!
إلا إن كان لواضعي تلك الفقرة تفكير في حالات أخرى "غير طارئة" تتطلب فرض حالة الطوارئ!
أو ربما يفكرون في منع ناخبي المكان المفترض حدوث أمر طارئ فيه من المشاركة في تقرير ما إذا كان الأمر يستدعي فرض الطوارئ أم لا!
ثم ألم يتباكَ جُل هؤلاء منذ بضعة أشهر على قرار حل مجلس الشعب الذي سيتسبب في إهدار مليارات لإقامة انتخابات جديدة؟
ألا تتطلب حالة الطوارئ "المزعومة" تلك توفير تلك النفقات التي ستذهب في عملية الاستفتاء؟؟
إن الدستور كان ينبغي أن ينص على عدم جواز مد حالة الطوارئ بعد الستة أشهر الأولى لا باستفتاء و لا غيره إلا في حالة واحدة هي حالة الحرب المباشرة و في تلك الحالة تنتهي حالة الطوارئ بمجرد إعلان انتهاء العمليات العسكرية أو بعدها بمدة بسيطة ــ 15 يوما مثلا.
أما في الحالات الأخرى كالكوارث الطبيعية فلا أظن أن الكارثة ستستمر بذاتها لمدة ستة أشهر. قد تستمر آثارها لفترة طويلة بعد ذلك، لكن لست أرى كيف يتطلب علاجها فرض حالة طوارئ في الجمهورية بأكملها أو حتى في المنطقة المنكوبة بعد الستة أشهر!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق