حسنا الآن ترشح عمر سليمان في مبادرة درامية قبل غلق باب الترشح بأقل من 48 ساعة ثم تم استبعاده، و لهذا عدة احتمالات:
- تقدم عمر سليمان بمبادرة فردية منه دون تنسيق مع المجلس العسكري و كان قرار استبعاده من اللجنة الرئاسية كذلك فرديا دون تدخل من المجلس العسكري
- تقدم عمر سليمان بمبادرة فردية لكن استبعاده جاء بضغط سياسي من المجلس العسكري على اللجنة.
- تقدم عمر سليمان بدعم من المجلس العسكري و استبعاده تم دون ضغط سياسي
- تقدم عمر سليمان بدعم من المجلس العسكري و تم استبعاده بضغط سياسي من المجلس العسكري.
أعتقد أن مرشحا بحجم عمر سليمان لم يكن ليترشح دون دعم إحدى القوى المؤثرة على الأرض، و حتى إن قرر العكس و التقدم بنفسه دون أي دعم سياسي فبالتأكيد لم يكن لينتظر حتى اليوم الأخير لإعلان نيته في التقدم للترشح. هذا انتحار سياسي، لذا يمكننا استبعاد تقدمه بمبادرة فردية (الاحتمالين الأول و الثاني)
كذلك لا أظن أن عمر سليمان سيذهب و من خلفه المجلس العسكري ثم يخطئ في أمر بسيط كعدد التوكيلات المطلوبة من إحدى المحافظات.
لا يتبقى و الحال هكذا إلا الاحتمال الأخير و هي أن ترشحه و استبعاده جاءا في إطار مناورة سياسية.
لكني لن أكتفي بترجيح هذا الاحتمال بنظرية الاستبعاد، بل سأؤكد عليه بالآتي من تصريحات أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية حاتم بجاتو
وأضاف بجاتو أنه عندما تصل الصناديق الى مقر اللجنة يقوم بوضع اسم المرشح وكود المحافظة على كل صندوق ووضع رقم مسلسل على كل صندوق ثم يضع كل 1000 تأييد وعليه رقم المحافظة بعد تغليفه فى صندوق ثم يغلقه بلاصق غير قابل للفتح ثم يقوم بتحرير محضر ويقوم بالإمضاء عليه ويعطي مندوب المرشح صورة من المحضر بعد أن يمضي عليه المندوب، مشيراً إلى أنه لايتم إعادة فتح هذه الصناديق الا في حالة الطعن أو تحرير محضر وتقوم اللجنة بالتعامل مع النسخ المرقمة ضوئيا.
على لسان أمين عام لجنة الانتخابات لا يتم إعادة فحص التوكيلات إلا بعد تقديم طعن ضد هذه التوكيلات، بل و يؤكد أنه يتم تغليف التوكيلات بلاصق غير قابل للفتح!!!!!!!
و بحسب الموقع الرسمي للجنة الانتخابات الرئاسية فإنه لم يتقدم أحد المرشحين بطعن ضد عمر سليمان المصدر
لكن الأهم من هذا هو التأكيد في نهاية الصفحة
هذا وقد تقدم العديد من المواطنين بشكاوى ضد بعض المرشحين، والمعلوم أن المادة 14 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2005 يقصر حق الاعتراض على المرشحين دون غيرهم.
فمن تقدم بالطعن على عمر سليمان ليتم إعادة فحص توكيلاته؟؟؟؟
حسنا قد يكون من إجراءات اللجنة الاستفسار بنفسها من مكاتب توثيق الشهر العقاري عن التوكيلات دون تقديم أي طعون و هذا يطرح أحد احتمالين
- بعض المواطنين قاموا بتأييد أكثر من مرشح و بالتالي بطلت أصواتهم.
- قام عمر سليمان و أنصاره بتزوير بعض التوكيلات.
و يمكننا مباشرة استبعاد الاحتمال الثاني، إذ أنه لو كان عمر سليمان قد قام بتزوير بعض التوكيلات، فكيف لم تكتشف اللجنة التزوير مباشرة في العد الأول؟؟ أما إذا كانت الأختام سليمة و لكن لا أصل في مكاتب الشهر العقاري فهذا يدفعنا للتساؤل، إذا كان عمر سليمان قد استطاع تزوير الأختام، فهل لم يملك تسجيل التوكيلات في الشهر العقاري؟ لا ريب أن من يملك الأختام يملك التسجيل كذلك، و لن تفوته هذه النقطة، ثم إنه بالتأكيد لم يسجل بعض التوكيلات و يغفل عن البعض الآخر.
أما الاحتمال الأول فهو يعني و بكل بساطة أن عمر سليمان لم يكن يرتب نفسه لهذا اليوم جيدا، بدليل أنه انتقى بعض المواطنين عشوائيا لكي يحشدهم لتأييده، رغم أن كل الشواهد تدل على أن الكثيرين من ذوي النفوذ كانوا ينتظرون هذه اللحظة، ثم إن ذلك يضع هؤلاء المواطنين (31 في أسيوط على الأقل) تحت طائلة القانون و لا أعتقد أن أحدا من مؤيدي سليمان سيفعل ذلك من أجله.
إن عمر سليمان قد تم استبعاده بقرار سياسي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، و ليس بقرار إداري من اللجنة العليا للانتخابات بسبب خطأ قانوني في أوراق تقدمه للانتخابات!!
و هذا يدفعنا للتساؤل عن أسباب هذا، و لكل أن يتخيل ما يحلو له
- التغطية على استبعاد حازم أبو إسماعيل و / أو خيرت الشاطر
- إيهام المواطنين بحياد المجلس العسكري و لجنة الانتخابات
- الإيحاء بعدم وجود مرشح للمجلس العسكري في انتخابات الرئاسة
- تطمين المواطنين و القوى السياسية و خلق حالة من الاسترخاء بعد خروج أخطر مرشح من النظام السابق و الرضا بفوز أي شخص آخر
لكن في كل الأحوال، تبقى حقيقة واحدة لمن لم يدركها بعد...
المجلس العسكري لا يقف محايدا في انتخابات الرئاسة القادمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق