يجاهد بعض نواب مجلس الشعب، و على رأسهم المحامي عصام سلطان لفرض قانون لعزل رموز نظام مبارك عن شغل أي منصب سياسي بعد ثورة يناير. اضغط هنا
ويقضي مشروع قانون عصام سلطان بإضافة مادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 وتقضي بأنه لايجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق فى 11 فبراير سنة 2011 بأى وظيفة قيادية فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا فى مجلسي الشعب والشوري ممثلًا للحزب الوطني الديمقراطي أو معينًا فيهما بقرار من الرئيس المتنحي لا تقبل أوراق ترشحه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من تاريخ التنحي".
الفقرة السابقة هي ما يهمني، لأنني أتعجب أن تصدر من محامي مثل الأستاذ عصام، حيث أنها تتعارض تعارضا صريحا مع ألف باء القوانين الجنائية، التي لا تقر أي عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون، و هو ما يتماشى مع المادة 19 من الإعلان الدستوري
- مـــــادة 19
- العقوبة شخصيــــــة.
- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
بالطبع لم يعارض اقتراح سلطان إلا قلة قليلة من النواب يُحسبون جميعا ضمن "الفلول". و في الواقع أنني متعجب أن هناك من يوافق على هذا القانون العجيب!!
دعك أولا من نظرية أن الشعب واعٍ و سيقوم بعزل رموز النظام بنفسه، و دعك ثانيا من احتمال التعسف في تطبيق القانون.
إن هذا القانون بكل بساطة يقوم بلف الحبل حول عنق الثورة، و يسلم طرفه للمجلس العسكري!!
إن هذا القانون، سيكون السبيل في يد المجلس العسكري للطعن على عملية انتخابات الرئاسة و إبطالها (أو تأجيلها كلية) في أي وقت يشاء، تماما مثلما يمكنه في أي لحظة الآن حل مجلس الشعب بقرار من المحكمة.
و لا يقول أحد أن قرارات اللجنة محصنة، فأنا على علم بهذا، لكن القانون الذي سيقوم عمل اللجنة على أساسه باطل أصلا و بالتالي قرارات اللجنة مهما كانت محصنة ستكون باطلة بالتبعية، و لن يعدم ترزية القوانين إيجاد المخرج للمجلس العسكري إذا أراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق